"أونسا" يشدد الرقابة على زيت الزيتون المستورد

الأحد 01 دجنبر 2024 - 10:03

كشف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية "أونسا" عن مواصلة جهوده لضمان جودة وسلامة زيت الزيتون على المستويين الوطني وعند الاستيراد. وأوضح المكتب أن الزيوت المستوردة تخضع لرقابة دقيقة عند نقاط العبور، تشمل مراجعة الوثائق المصاحبة، لا سيما الشهادات الصحية من الدول المصدّرة، كضمان رسمي للسلامة.

إجراءات صارمة لضمان الجودة

أشار المكتب إلى أن عمليات المراقبة تشمل التحقق من هوية المنتجات وتطابق شروط النقل والتعبئة والتغليف مع المعايير المعتمدة، فضلا عن إجراء تحاليل مخبرية على عينات الزيت المستوردة قبل السماح بتسويقها داخل المملكة. كما أكد المكتب تكثيف جولاته التفتيشية على المستوى الوطني خلال موسم عصر الزيتون للتأكد من مطابقة الزيوت المحلية للمعايير الصحية.

تخفيف العبء المالي على الأسر

وسط ارتفاع أسعار زيت الزيتون محليا إلى مستويات قياسية بلغت ما بين 100 و120 درهما للتر الواحد، قررت الحكومة المغربية فتح باب استيراد زيت الزيتون لتعزيز التوازن في السوق. ويهدف القرار إلى خفض الأسعار المحلية وتخفيف الأعباء المالية عن الأسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض، مع ضمان جودة المنتج المستورد.

تعليق الرسوم الجمركية

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن إعفاء زيت الزيتون من نوعي "فيرج" و"إكسترا فيرج" من الرسوم الجمركية حتى نهاية دجنبر 2024، وفقا لمرسوم حكومي نشر في الجريدة الرسمية. ويشمل هذا الإعفاء حصة استيرادية تبلغ 10,000 طن، في خطوة تهدف إلى مواجهة التراجع الحاد في الإنتاج المحلي.

إجراءات صارمة لاستيراد الزيت

حددت الوزارة شروطًا واضحة للمستوردين الراغبين في الاستفادة من هذه الحصة، منها تقديم طلبات رسمية قبل 25 نونبر 2024، مصحوبة بمستندات تثبت الكميات المطلوبة وسجلًا للاستيراد في السنوات الثلاث الماضية. وتقرر توزيع الحصة عبر لجنة وزارية تضم ممثلين عن وزارتي التجارة والفلاحة وإدارة الجمارك.

انخفاض قياسي في الإنتاج المحلي

أرجعت وزارة الفلاحة هذه الخطوات إلى التراجع الكبير في إنتاج الزيتون، الذي لم يتجاوز هذا الموسم 950 ألف طن، بانخفاض 11 في المئة مقارنة بالموسم السابق و40 في المئة مقارنة بالمعدلات المعتادة. هذا التراجع يعكس تحديات تواجه القطاع الزراعي المغربي بسبب تقلبات المناخ وانخفاض الموارد المائية.