أولحيا: اسعار الدفاتر في الأسواق لن تتغير رغم إجراءات الحد من الإغراق من قبل الشركات التونسية"
عقدت الجمعية المغربية للكتبيين ندوة صحفية بمدينة الدار البيضاء، وذلك بحضور عدد من المسيرين وأصحاب مطابع مغربية منها المطبعة العصرية وغيرها من الشركات الخاصة بالتجارة في الدفاتر المدرسية بالمملكة، وذلك من أجل الكشف عن موقفها من أزمة إغراق السوق بالكتب التونسية.
وخلال هذه الندوة أكد لحسن أولحيا، مسير شركة، في تصريح حصري لموقع "ولو.بريس"، أن المغرب دخل في المرحلة الأخيرة للحد من الإغراق الذي تقوم به الشركات التونسية المصدرة لمنتجاتها للمغرب، مضيفا أن الدفاتر التونسية التي تصل للمغرب بأسعار كبيرة، تعتبر فائضا من الاستهلاك المحلي في تونس.
وأوضح المتحدث ذاته أن الدفاتر التونسية التي أغرقت السوق المغربي، تسببت في تقليص عدد الشركات المغربية التي تنتج الدفاتر، من 11 شركة إلى 5 شركات فقط والتي تستمر حتى الآن في انتاج الدفاتر المغربية.
وحول الاستهلاك المحلي بالمغرب من الدفاتر، ذكر أولحيا في حديثه أنه يعادل حوالي 21 ألف طن من الورق المقوى، مضيفا أن الاستيراد التونسي يمثل 33 في المائة من الاستهلاك المحلي، مؤكدا أن الحكومة التونسية تقدم الدعم على المستهلكات المحلية.
وحول الحلول التي يجب تنفذيها من أجل الحد من إغراق السوق المغربية بالدفاتر والكتب التونسية، يضيف المتحدث ذاته أن حكومة سعد الدين العثماني تسعى بالفعل لوضع حد لذلك، حيث قامت منذ شهر تقريبا بتحديد رسوم جمركية مؤقتة، لمدة 4 أشهر أي لحد شهر أكتوبر المقبل، مؤكدا أن هذه الخطوة لن تؤثر مطلقا على المستهلك المحلي بالمغرب، حيث ستبقى أسعار الدفاتر والكتب المدرسية بالأسواق المحلية دون تغيير.
وأشار ذات المتحدث إلى أن سعر الدفاتر بالمغرب لم تشهد أية تغيير يذكر منذ نحو 10 سنوات تقريبا، حيث تبقى المنافسة محصورة فقط بين التاجر والمصنع والمستورد فقط، موضحا في الوقت ذاته أن تجارة الدفاتر المدرسية تعتبر تجارة موسمية، حيث تباع فقط مرة في العام، موضحا أن صاحب المكتبة التي تعمل على بيع هذه الدفاتر، يحقق أرباح كبيرة من خلال بيع الكتب المدرسية، مما يجعله يتحمل الفرق في أسعار الدفاتر، مؤكدا في ختام حديثه أن المنتجين المغاربة اتفقوا على مواصفات معينة للدفاتر المدرسية، حتى لا يتم الغش في الإنتاج.
ويشار إلى أن العلاقات الاقتصادية بين المغرب وتونس، تعيش خلال الفترة الأخيرة أزمة حقيقية، بعدما أقرت المملكة المغربية حزمة ضرائب على الدفاتر المدرسية التونسية، وهو القرار الذي وصفته تونس بالمجحف تجاه منتجاتها، لتلجأ عقب ذلك إلى منظمة التجارة العالمية، حيث قدمت طلبا رسميا لإجراء مشاورات مع المغرب تحت مظلة المنظمة، بخصوص الرسوم الإضافية التي فرضها المغرب على الدفاتر المستوردة من تونس، بعد اتهام المغرب لتونس بإغراق السوق الوطنية بالدفاتر المدرسية التونسية.