أمزازي: "الحكومة ستعمل على تحديد أسعار مرجعية لمؤسسات التعليم الخصوصي"
خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، يوم أمس الثلاثاء، أكد "سعيد أمزازي" وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أن الحكومة ستعمل على تحديد أسعار مرجعية لمؤسسات التعليم الخصوصي.
وكشف الوزير أن وزارته تعمل على مراجعة وتحيين الإطار القانوني والتنظيمي المنظم للتعليم الخاص من خلال مجموعة من الإجراءات، ضمنها وضع دفاتر للتحملات تقنن وتنظم الإستفادة من التدابير التحفيزية حسب نوعية الإستثمار والمجال الجغرافي والأسلاك التعليمية المعنية، ومراعاة إلتزام المؤسسات المستفيدة بتطبيق رسوم للتمدرس، تلائم أكبر عدد ممكن من الأسر والشرائح المجتمعية، ومساهمتها في التضامن المجتمعي وانخراطها في برامج محو الأمية والتربية غير النظامية.
وأضاف المسؤول الحكومي، أن القانون المنظم للتعليم المدرسي الخصوصي، والنصوص الصادرة لتطبيقه لا تنص على إمكانية تقنين وضبط أسعار التمدرس من طرف الوزارة الوصية، الأمر الذي يجعل "مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي تعرف تباينا في مجال رسوم التسجيل السنوية والواجبات الشهرية للتمدرس، حيث تهم هذه التكاليف، رسوم التسجيل، وواجبات التمدرس، ونفقات التأمين على التلاميذ".
وأبرز أمزازي أن الأثمنة تتحدد "حسب موقع المؤسسة والخدمات المقدمة من طرفها، والتي تخضع لمبدأ العرض والطلب، وتتراوح عموما ما بين 350 و3000 درهما أو أكثر"، الأمر الذي يجعل "آباء وأولياء التلاميذ يختارون المؤسسات التي تناسب الخدمات التي يرغبون فيها، والتي تستجيب لقدراتهم المادية".
وفي هذا الإطار، عمدت مجموعة من المدارس التابعة للبعثة الفرنسية والمؤسسات التعليمية المغربية التابعة للقطاع الخاص، مع بداية شهر يونيو الجاري، إلى رفع أسعارها بمستويات قياسية.
ولجأت مجموعة مدارس "ماسينيون" إلى رفع كلفة التسجيل بنسبة 25 %، لتنتقل من 40 ألف درهم إلى 50 ألف درهم في السنة.
كما قامت مجموعة من المدارس المغربية الأخرى برفع تكلفة التدريس في مؤسساتها التعليمية، ما خلف استياء عارما وسط الآباء بسبب "المغالاة" في رفع أسعار التعليم الخاص الفرنسي والمغربي على حد سواء.