"أخنوش" يحدد أولويات قانون "مالية 2024"

وضع "عزيز أخنوش"، رئيس الحكومة، في منشور وجهه إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين السامين والمندوب العام، أربع أولويات في مشروع قانون المالية لسنة 2024، الذي ستشرع الحكومة في إعداده خلال الشهر الجاري.

وشدد "أخنوش"، على حصر المقترحات في الإحتياجات الضرورية لضمان تنزيل الأوراش الإصلاحية الملتزم بها، مع الإستعمال الأمثل للموارد البشرية المتاحة خاصة من خلال التكوين والتوزيع المتوازن على المستويين المركزي والجهوي. مؤكدا ضرورة الحرص على التدبير الأمثل لنفقات التسيير من خلال ترشيد استعمال المياه وتقليص نفقات استهلاك الكهرباء، عبر الحرص على استعمال الطاقات المتجددة، إلى جانب عقلنة النفقات المتعلقة بالإتصالات، وعدم مراكمة المتأخرات وإعطاء الأولوية لتصفيتها، خاصة تلك المتعلقة بالماء والكهرباء المستحقة فعليا لفائدة المكتب الوطني للماء والكهرباء.

وأوصى رئيس الحكومة، بالتقليص لأقصى حد من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة، ونفقات الإستقبال والفندقة، وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات وكذا نفقات الدراسات. ودعا لإعطاء الأولوية لبرمجة المشاريع موضوع تعليمات ملكية أو التي تندرج في إطار اتفاقيات موقعة أمام الملك، أو تلك المبرمة مع المؤسسات الدولية أو الدول المانحة، هذا مع الحرص على تسريع وتيرة المشاريع طور الإنجاز، والحرص على التسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقار، قبل برمجة أي مشروع جديد وذلك مع احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، مع التقليص إلى أقصى حد من نفقات اقتناء السيارات وبناء وتهيئة المقرات الإدارية.

وأشار إلى أن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024، يأتي في سياق دولي يطبعه توالي الأزمات وتصاعد التوترات الجيوسياسية التي ألقت بتداعياتها على النمو الإقتصادي، وعلى القدرة الشرائية في مختلف أنحاء العالم، نتيجة ارتفاع الضغوط التضخمية التي تفاقمت خلال السنوات الثلاث الأخيرة، لاسيما سنة 2022 التي بلغ معدل التضخم خلالها ما يعادل 8.7 في المائة على الصعيد العالمي، و8.4 في المائة في منطقة اليورو، و8 في المائة في الولايات المتحدة الأمريكية. 

وبخصوص قضية الماء، شدد "أخنوش" على أن الحكومة ستعمل على تسريع تنزيل مكونات البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي الذي يبلغ الغلاف المالي المخصص له 143 مليار درهم خلال الفترة 2020ء2027، كما ستحرص على مضاعفة الجهود لرفع التحديات الحالية، يضيف المنشور. مؤكدا أن الحكومة ستواصل تنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الإجتماعية، وذلك من خلال إطلاق برنامج التعويضات العائلية قبل متم سنة 2023، وذلك وفق رؤية جديدة، تقوم على تحسين استهداف الفئات الإجتماعية المستحقة للدعم.

كما ستعمل الحكومة على الرفع من وتيرة تنزيل منظومة الإستهداف عبر تسخير جميع الإمكانيات المالية واللوجستية لتعزيز عملية التقييد في السجل الوطني للسكان والسجل الإجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأساسية والوحيدة لمنح الدعم وضمان نجاعته. وسجل أن الحكومة نجحت في تعميم التامين الإجباري الاساسي عن المرض وفق والإطار الزمني المحدد له من خلال انتقال المستفيدين سابقا من نظام "راميد" إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك ابتداء من فاتح دجنبر 2022 وهو ما منح الإمكانية لحوالي 4 ملايين أسرة فقيرة للولوج إلى العلاج بالمستشفيات العمومية والخاصة، مع تحمل الدولة لإشتراكاتهم في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، وذلك بغلاف مالي سنوي يقدر بـ9.5 ملايير درهم.

ودعا رئيس الحكومة للعمل على مواصلة إصلاح المنظومة الصحية، خاصة فيما يتعلق بتأهيل العرض الصحي، عبر مواصلة بناء وتجهيز المستشفيات الجامعية الجديدة بالرباط وأكادير والعيون، وإطلاق أشغال بناء وتجهيز مستشفيات جامعية جديدة أخرى بكل من الرشيدية وبني ملال وكلميم. مبرزا أن الحكومة ستعمل على مواصلة إصلاح منظومة التربية والتكوين كإحدى ركائز الدولة الإجتماعية، عبر العمل على مواصلة تنزيل خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التعليمية 2022-2026، التي ترتكز على 12 التزاما عمليا تتمحور حول التلميذ والأستاذ والمؤسسة التعليمية.

أما في مجال التشغيل، أكد "أخنوش" أن الحكومة ستواصل تنزيل النسخة الثانية من برنامج "أوراش" من أجل بلوغ هدف إحداث 250 ألف منصب شغل، مذكرا بأن هذه النسخة، منذ إطلاقها في شهر مارس 2023، عرفت عددا من المستجدات التي تهدف إلى تعزيز الإدماج الاقتصادي للشباب، خاصة في الشق المتعلق بأوراش دعم الإدماج المستدام، حيث تم فتح باب الإستفادة من هذا الشق لفائدة المقاولات الصغرى التي لا يتعدى رقم معاملاتها السنوي 10 ملايين درهم خلال السنوات الثلاثة الأخيرة. وبالنسبة لبرنامج "فرصة"، الذي يهدف إلى مواكبة وتمويل 10.000 من حاملي المشاريع خلال سنة 2023، فستحرص الحكومة على التتبع والمواكبة البعدية لحاملي المشاريع، مع مراعاة مبادئ العدالة المجالية ومقاربة النوع التي تهدف من خلالها إلى رفع نسبة استفادة النساء من 20 في المائة المسجلة برسم النسخة الأولى، إلى 30 بالمائة برسم النسخة الثانية لهذا البرنامج، الذي خصصت له الحكومة غلافا ماليا سنويا يقدر بـ1.25 مليار درهم برسم سنتي 2022 و2023.

ولفت إلى أن الحكومة ستواصل إحداث إعانات مالية مباشرة لدعم السكن لفائدة الراغبين في اقتناء مساكن مخصصة للسكن الرئيسي، مع تحسين ظروف عيش المواطنين من خلال محاربة مظاهر الإقصاء الإجتماعي والمجالي، عبر إيجاد حلول لمشاكل السكن الغير اللائق، ومواصلة برنامج مدن بدون صفيح، والمشاريع الرامية إلى تأهيل المباني الآيلة للسقوط، وكذا عبر تحسين الولوج إلى مرافق وتجهيزات القرب في إطار برامج سياسة المدينة. وستواصل الحكومة أيضا، تنزيل برنامج تقليص الفوارق الإجتماعية والمجالية الذي يحظى بعناية ملكية نظرا لمساهمته الفعالة في تقليص الفوارق المجالية والإجتماعية خصوصا فيما يتعلق بمؤشرات الولوجية وتمدرس الفتيات بالعالم القروي وتنمية الأنشطة الإقتصادية غير الفلاحية وفك العزلة عن المواقع السياحية وتحسين ظروف التزود بالماء الصالح للشرب.

إضافة إلى ذلك، ستعمل الحكومة على تكثيف مجهوداتها الرامية إلى تحسين شروط ولوج جاليتنا بالخارج إلى أرض الوطن، وإلى مختلف المرافق العمومية وفي أحسن الظروف، كما ستضاعف الحكومة مجهوداتها الرامية إلى تقوية فعالية ونجاعة المنظومة المؤسساتية المخصصة لمغاربة العالم، وتعبئة كفاأتها خدمة لتنمية المغرب وإشعاعه مع إيلاء عناية خاصة لإستثمارات ومبادرات أبناء الجالية المغربية بالخارج. وستعمد الحكومة إلى اتخاذ الإجراأت العملية لتنزيل كافة الأوراش المتعلقة بإصلاح الإدارة، خصوصا منها ما يتعلق بالحكامة الجيدة وتبسيط المساطر ورقمنتها، لتحسين ولوج المرتفقين إلى الخدمات العمومية الأساسية، مع العمل على تفعيل الإستراتيجية الرقمية الجديدة التي تهدف إلى رقمنة الخدمات العمومية وتطوير الإقتصاد الرقمي خاصة عبر تطوير الشركات الناشئة، إلى جانب تقوية التكوين وتعزيز الكفاأت في هذا المجال.

ووفق المنشور، ستحرص الحكومة على مواصلة المجهود الاستثماري للدولة، وتحفيز الاستثمار الخاص باعتباره محورا للإقلاع الإقتصادي للمملكة، وآلية ضرورية لترسيخ دعائم الدولة الإجتماعية وإرساء أسس اقتصاد وطني تنافسي منصف ومستدام في أفق عكس التوزيع الحالي للمجهود الاستثماري، من خلال الرفع من مساهمة الإستثمار الخاص، الذي لا يشكل حاليا سوى ثلث الإستثمار الإجمالي، وذلك ليبلغ الثلثين في أفق سنة 2035، وخلق نوع من التكافؤ بين الإستثمار العمومي (50 في المائة)، والإستثمار الخاص بحلول سنة 2026.

وستعمل الحكومة على تفعيل الميثاق الجديد للإستثمار، وذلك بعد أن نجحت في استكمال الترسانة القانونية المتعلقة بالإستثمار، عبر إخراج جميع النصوص التنظيمية المتعلقة بتفعيل نظام الدعم الأساسي للإستثمار، وكذا نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الإستثمار ذات الطابع الإستراتيجي، حيث من شأن هذه النصوص مواكبة الدينامية الجيدة التي يعرفها الإستثمار الخاص ببلادنا.