- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
تابعونا على فيسبوك
أخنوش يُؤكد عزم الحكومة على رفع وتيرة الإستثمارات في قطاع الماء
تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ترأس رئيس الحكومة "عزيز أخنوش"، يومه الثلاثاء 30 يوليوز الجاري بالمضيق، اجتماعا للجنة قيادة البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027.
وعقب الإجتماع، قال "أخنوش" إن الحكومة عازمة على رفع وتيرة الإستثمارات في مجال تعبئة وتدبير الموارد المائية. مؤكدا أن هذا الإجتماع جاء بعد الخطاب الملكي السامي الهام الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لعيد العرش المجيد، المتمحور، على الخصوص، حول إشكالية الماء بعد أكثر من ست سنوات من الجفاف، إذ ناقش القضايا المتعلقة بالماء، لاسيما الشق الخاص بالإستثمار.
وأوضح رئيس الحكومة، أن "الإجتماع تضمن استعراض كافة المشاريع المسطرة ضمن البرنامج، وتحديد أولوياتها وترتيبها، وكذا أجندة تنفيذها"، مشددا على أنه "من المهم أن يتوفر كل مشروع على أجندة تحدد بدايته ونهايته".
وأضاف "أخنوش": "لقد التقطنا الرسالة المتضمنة في الخطاب الملكي السامي الخاصة بضرورة تسريع تفعيل المشاريع، وضمان النجاعة والحكامة، واحترام أجندة تنفيذ الإستثمارات خلال الأشهر والسنوات المقبلة". وتابع أنه "ستنعقد قريبا اجتماعات دورية سأترأسها بصفتي رئيسا للحكومة، بحضور السادة الوزراء، مما سيمكنهم من العمل، كل في قطاعه، من أجل رفع وتيرة الاستثمارات وتنفيذها في وقتها".
وقدَّم جلالة الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى الـ25 لتربُّع جلالته على عرش أسلافه الميامين، تشخيصا دقيقا لإشكالية الماء التي تزداد حدتها بسبب الجفاف، وتأثير التغيرات المناخية، والإرتفاع الطبيعي للطلب، إضافة إلى التأخر في إنجاز بعض المشاريع المبرمجة في إطار السياسة المائية.