- 21:28الركراكي يكشف سبب استبعاد حكيم زياش من قائمة الأسود
- 21:06الإعلان عن انقطاع الماء الصالح للشرب في 20 جماعة ترابية
- 20:35انعقاد الاجتماع الخامس للجنة العسكرية المختلطة المغربية – الموريتانية
- 20:26عاجل: السلطات الإسبانية تقبل مساعدة المغرب لتطهير المناطق المنكوبة
- 19:41الإعلان عن انقطاع الماء الصالح للشرب في 20 جماعة ترابية
- 18:50الحكم بحبس إمام عاشور لاعب الأهلي 6 أشهر بتهمة الاعتداء على رجل أمن
- 18:07مجلس عمالة الدار البيضاء يخصص 300 مليون سنتيم كمنحة إضافية للوداد والرجاء
- 17:41 3 لاعبين مغاربة ضمن قائمة ملوك المراوغات في الليغا
- 17:30تفاصيل جدول أعمال الحكومة
تابعونا على فيسبوك
أخنوش يُؤكد عزم الحكومة على رفع وتيرة الإستثمارات في قطاع الماء
تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ترأس رئيس الحكومة "عزيز أخنوش"، يومه الثلاثاء 30 يوليوز الجاري بالمضيق، اجتماعا للجنة قيادة البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027.
وعقب الإجتماع، قال "أخنوش" إن الحكومة عازمة على رفع وتيرة الإستثمارات في مجال تعبئة وتدبير الموارد المائية. مؤكدا أن هذا الإجتماع جاء بعد الخطاب الملكي السامي الهام الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لعيد العرش المجيد، المتمحور، على الخصوص، حول إشكالية الماء بعد أكثر من ست سنوات من الجفاف، إذ ناقش القضايا المتعلقة بالماء، لاسيما الشق الخاص بالإستثمار.
وأوضح رئيس الحكومة، أن "الإجتماع تضمن استعراض كافة المشاريع المسطرة ضمن البرنامج، وتحديد أولوياتها وترتيبها، وكذا أجندة تنفيذها"، مشددا على أنه "من المهم أن يتوفر كل مشروع على أجندة تحدد بدايته ونهايته".
وأضاف "أخنوش": "لقد التقطنا الرسالة المتضمنة في الخطاب الملكي السامي الخاصة بضرورة تسريع تفعيل المشاريع، وضمان النجاعة والحكامة، واحترام أجندة تنفيذ الإستثمارات خلال الأشهر والسنوات المقبلة". وتابع أنه "ستنعقد قريبا اجتماعات دورية سأترأسها بصفتي رئيسا للحكومة، بحضور السادة الوزراء، مما سيمكنهم من العمل، كل في قطاعه، من أجل رفع وتيرة الاستثمارات وتنفيذها في وقتها".
وقدَّم جلالة الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى الـ25 لتربُّع جلالته على عرش أسلافه الميامين، تشخيصا دقيقا لإشكالية الماء التي تزداد حدتها بسبب الجفاف، وتأثير التغيرات المناخية، والإرتفاع الطبيعي للطلب، إضافة إلى التأخر في إنجاز بعض المشاريع المبرمجة في إطار السياسة المائية.