أحمد نور الدين ل"ولو": أقصى اليمين الفرنسي يمكن أن يعترف بالسيادة الكاملة للمغرب على أقاليمه الجنوبية
الجيلالي الطويل
قال أحمد نور الدين، الخبير في العلاقات الدولية، "إن الانتخابات الفرنسية شأن داخلي، ونحن لا نملك ان نفرح أو نقلق بصعود هذا التيار أو ذاك"، مضيفا بالقول "إن ما يهمنا كمغاربة مسألتان الأولى تتعلق بعلاقات الدولة المغربية مع الدولة الفرنسية، والثانية تتعلق بجاليتنا المغربية بفرنسا".
وعن القضية الوطنية المغربية ودعمها من طرف فرنسا إذا وصل أقصى اليمين إلى الحكم، أكد ذات الخبير أن قيادات هذا التيار أفادوا في بعض تصريحاتهم أنهم يمكن أن يتقدموا خطوة إيجابية للاعتراف الكامل والتام بالسيادة المغربية على أقاليمنا الجنوبية، مضيفا "وستكون هذه خطوة إيجابية بالنسبة للمملكة المغربية".
وأكد على أنه يمكن لأقصى اليمين أن "يصحح الخطأ التاريخي الذي ارتكبته فرنسا تجاه المغرب بتواطئها مع إسبانيا، بخصوص تقسيم أراضي المملكة المغربية بين القوتين الاستعماريتين".
وأضاف نور الدين في تحليله للعلاقات المغربية/الفرنسية في ظل صعود اليمين المتطرف أو(أقصى اليمين)، كما يفضل تسميته المصرح، "انه فيما يخص المسألة الأولى فالعلاقات بين المغرب/فرنسا وصلت إلى مرحلة علاقات الدولة، بمعنى أن طبيعة هذه العلاقات لا تتغير بتغير لون الحزب الحاكم سواء في المغرب أو في فرنسا".
وأضاف نور الدين، أن هذه العلاقات "أصبحت عميقة من خلال تشابك وتقاطع المصالح والمبادلات، ووجود مكثف للاستثمارات وتأرجح فرنسا كشريك أول أو ثاني تجاريا واقتصاديا، مردفا "ان التعاون بين البلدين أخذ أبعادا متعددة على المستوى الاستراتيجي والاكني وعلى المستوى الاقتصادي والثقافي والإنساني، وبالتالي فهذا النوع من العلاقات لا يتغير بوصول حزب أو تيار معين إلى السلطة".
ولفت ذات الخبير في العلاقات الدولية، إلى أنه" حتى في فترة الأزمة التي مرت منها هذه العلاقات في السنوات الأخيرة، لاحظنا جميعاً أن أقصى ما وصلت إليه هو البرود في التصريحات وفي اللقاءات، لكن العلاقات التجارية والمصالح الاقتصادية والتعاون الأمني لم يتأثر بهذه الأزمة، وهذا مثال على عمق العلاقات بين المغرب وفرنسا".
وفيما يخص المغاربة المقيمين بفرنسا، يقول نور الدين "إن جوردان بارديلا الذي يمكن أو يكون وزيرا أولا لفرنسا أعطى تطمينات باحترام القانون الفرنسي والحقوق الدستورية للفرنسيين وللمقيمين بفرنسا"، ملفتا إلى أن "الحقوق التي يتمتع بها المغاربة المقيمون بفرنسا تضبطها الضمانات القانونية والدستورية والاتفاقيات الدولية، وبالتالي ليس هناك ما يخيف المغاربة الذين يعيشون هناك بطريقة شرعية"، ويضيف "وإذا حصلت تجاوزات فالمغرب يملك ما يكفي من الأوراق لفرض احترام حقوق أبنائه المقيمين هناك."