“ورقة العلاج” تثير الجدل بين نقابة أطباء القطاع الحر و رحو
عبرت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر عن رفضها للتصريحات الأخيرة الصادرة عن رئيس مجلس المنافسة بخصوص بعض المقترحات المرتبطة بتنظيم المنظومة الصحية، خاصة ما يتعلق بإدراج ورقة العلاج الإلكترونية ضمن نظام التأمين الإجباري عن المرض.
وأوضحت النقابة، في بلاغ لها، أنها ترحب بكل مبادرة تروم تحسين ولوج المواطنين إلى الخدمات الصحية وتعزيز فعالية المنظومة الصحية الوطنية، غير أنها اعتبرت أن بعض المقترحات المتداولة تثير انشغالات جدية تتعلق باحترام اختصاصات ومسؤوليات مختلف مهنيي الصحة.
وفي هذا الإطار، أثار المقترح القاضي بمنح الصيادلة أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي صلاحية استبدال الأدوية الموصوفة من طرف الطبيب تساؤلات قوية من الناحيتين الطبية والقانونية. وأكدت النقابة أن وصف الدواء يظل اختصاصا حصريا للطبيب، الذي يتحمل المسؤولية العلاجية والقانونية المرتبطة به، مشددة على أن أي تعديل في العلاج الموصوف يجب أن يتم بعد استشارة الطبيب المعالج.
كما اعتبرت النقابة أن السماح للصيدلي بإضافة أدوية إلى الوصفة الطبية أو تقديم إرشادات علاجية مدفوعة الأجر للمريض يشكل، في نظرها، تجاوزا واضحا للاختصاصات الطبية، موضحة أن التشخيص وتحديد العلاج يشكلان جوهر الفحص السريري، وأن أي تداخل بين المهام قد يعرض سلامة المرضى لمخاطر محتملة ويؤثر على تنظيم مسار العلاج.
وأكدت النقابة في ختام بلاغها أن مناقشة مثل هذه القضايا تندرج ضمن صلاحيات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والهيئة العليا للصحة والمجلس الوطني لهيئة الأطباء، إلى جانب الهيئات الممثلة لمهنيي الصحة، معتبرة أن هذه المؤسسات تشكل الإطار القانوني والمؤسساتي الأنسب لتأطير أي إصلاح يهم المنظومة الصحية الوطنية.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
