“شواهد مزورة” وقوافل غير قانونية تهدد صحة رؤية المغاربة
دق المهنيون في مجال البصريات ناقوس الخطر حول تصاعد الممارسات غير القانونية التي تشكل تهديدا جسيما لقطاع البصريات في المغرب. حيث حذر المهنيون والمتخصصون وزارة الصحة من انتشار خطير لظاهرة "الشواهد المزورة" في مجال علم البصريات، مشيرين إلى خطورة تداول الخدمات الصحية البصرية من قبل أشخاص غير مؤهلين، وانتشار قوافل طبية غير مرخصة تشارك في عمليات البيع والشراء للنظارات. وقد دفع هذا الوضع ممارسي قطاع البصريات في المغرب إلى التحذير من تداول "الشواهد المزورة".
وشدد المهنيون على صمت وزارة الصحة تجاه التحديات التي تواجه الأمان الصحي للمواطنين، رغم صدور أحكام قضائية تدين بعض المتورطين في إصدار شواهد مزورة لممارسة مهنة البصري وتحذيرا من خطورة تداول "المتلاعبين" الذين يحملون "شواهد مزورة" في مجال صحة العيون.
كما ألقى المهنيون باللوم على مكتب التكوين المهني بسبب غياب المراقبة على المؤسسات التعليمية "المشبوهة" التي تقدم دروسا في علم البصريات وتمنح شواهد دراسية "مزورة" للعاملين في مجال العيون. كما وجهوا اللوم لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية في مواجهة تفشي حالات صحية متأثرة بحاملي "الشواهد المزورة" الذين حصلوا عليها بسبب التلاعب في بعض مؤسسات التكوين المهني.
وطالب المهنيون بحماية القطاع من دخول الأشخاص المتلاعبين الذين يمارسون المهنة بشواهد مزورة، مؤكدين أن التنبيه إلى وزارة الصحة ومكتب التكوين المهني يعتبر واجبا وطنيا للدفاع عن صحة المواطنين وتنظيم القطاع بفعالية، وتحقيق السيادة الصحية في المغرب. كما شددوا على استمرار الجهود في مكافحة الظواهر غير المشروعة وحماية الأمان الصحي للمواطنين.
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
