يشرعون القوانين... 24 نائبا فاسدا "يحتمون" بالبرلمان في انتظار محاكماتهم

الخميس 29 فبراير 2024 - 10:45

المعروف في الديمقراطيات العريقة في الدول التي تحترم نفسها والتزاماتها مع المواطنين، أن البرلمان فضاء مقدس، يتداول فيه المنتخبون شؤون الأمة وآمالها وتطلعاتها، إذ لايدخله مستغل للكرسي من أجل تحقيق مآربه الشخصية، ولا فاسد يشتري الذمم لتمرير القوانين والتشريعات التي يخيطها على مقاسه، لكن في المغرب فالأمر مختلف تماما إذ نجد أن عشرات البرلمانيين الذين يشرعون للمغاربة القوانين، إما متابعين في حالة اعتقال أو ينتظرهم الاعتقال.

وفي هذا الصدد، ذكرت مصادر متطابقة أن هناك 24 برلمانيا مغربيّا فاسدا إما في السجن أو ينتظرهم السجن. مشددة على أن هذا الرقم مخيف لم يسبق أن سجل في دورة نيابية من دورات هذه المؤسسة منذ الاستقلال.

وأوضحت ذات المصادر أن ستة بالمائة من البرلمانيين هم إما مدانون أو متهمون في قضايا فساد، منهم 13 نائبا ينتمون للأغلبية و11 ينتمون للمعارضة، ما يبين أن العمل البرلماني والتشريعي أصبح يمارس من طرف الفاسدين.

ومن جهتهم علق رواد المنصات الاجتماعية، على ما وصفوها ب"المهزلة"، مشيرين إلى أن جيشا جديدا من "الشلاهبية"، دخل إلى القبة المحترمة، إذ أن الكثيرون من الأميين والمتاجرين في الممنوعات ومحترفي السمسرة والمتآمرين استطاعوا أن يحصلوا على التزكيات وأن يحصدوا أصواتا بحجم مفاجئ.

وجدير بالذكر أن عددا من المحللين يعتبرون، أن الأمر أصبح مفرغا، حيث تنتج في النهاية مؤسسة تشريعية ضعيفة، فيعمل المشرعون المتحكمون في وضع قوانين تصاغ على المقاس تخدم مصالحهم المباشرة، ويتم الاستيلاء على الدولة ومقدراتها من طرف منتخبين متورطين في الفساد هدفهم هو حماية مصالحهم، وتتحول هذه المؤسسات إلى خطر على الدولة والاستقرار.