وهبي يسائل مصطفى الرميد وأنس الدكالي عن ظروف وملابسات اعتقال الريسوني

الخميس 19 شتنبر 2019 - 15:32

طالب المحامي النائب البرلماني والقيادي في الأصالة والمعاصرة عبداللطيف وهبي كل من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ووزير الصحة بالكشف عن ظروف وملابسات اعتقال الصحافية هاجر الريسوني والطبيب المتهم بإجراء "عملية الإجهاض".

واستند وهبي في سؤاله الموجه لوزير الصحة انس الدكالي إلى ما تداولته وسائل الإعلام قضية اعتقال ومتابعة طبيب بالرباط، على خلفية اتهامه بإجراء عملية إجهاض للصحافية هاجر الريسوني.

كما طالب وهبي بالإفراج الفوري عن الصحافية بجريدة "أخبار اليوم" هاجر الريسوني مع الاعتذار لها، داعيا جميع الأحزاب إلى إلغاء تجريم الإجهاض، حتى يتجاوز المغرب هذه الانحرافات حالا ومستقبلا، ويحافظ على كرامة وخصوصية وحميمية المرأة المغربية، مشيرا إلى أن حزب العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة يتوفران على الأغلبية.

ورأى وهبي أن القانون المغربي يتضمن نصوصا تجاوزها الزمان وتجاوزتها الظروف ورغم ذلك لم تتغير، معلنا تحفظه تجاه تعديلات القانون الجنائي، موضحا أن الأصل في القانون الجنائي هو أن العقاب يتم إذا كان السلوك أو الخطأ يمس بالجماعة وحقوقها، مضيفا أنه عندما يهم الأمر الشخص فإن المؤسسة العقابية لا يهمها ذاك الأمر.

واقترح وهبي إدخال تعديل على القانون الجنائي قصد إلغاء تجريم الإجهاض، مشددا على أن العالم كله متفق على مسألة الإجهاض تتعلق بالمرأة وجسدها أو باتفاق بينها وبين زوجها، قائلا "لا يمكن للمغرب أن يعود إلى ممارسات القرون الوسطى".

وأوضح وهبي أن تفتيش عيادة الطبيب مخالف للقانونـ لكونها مكانا يضم أسرار عائلات وحالات أخرى، قائلا “كان على الضابطة القضائية تحديد الفعل الجرمي وحدوده"، موضحا أنه عند اعتقال هاجر الريسوني تمت إحالتها على الخبرة الطبية بسبب احتمال قد يثبت وقد يثبت عكسه. وكانت الشرطة قد اعتقلت في 31 غشت 2019، الصحفية هاجر الريسوني للاشتباه بإجرائها عملية إجهاض أثناء مغادرتها لعيادة أحد الأطباء في الرباط برفقة خطيبها، والطبيب، واثنان من الطاقم الطبي (طبيب تخدير وكاتبة).

وعقب ذلك راسلت منظمة العفو الدولية رئيس الحكومة سعد الدين العثماني قصد الإفراج عن هاجر الريسوني وخطيبها، وكذلك المعتقلين الثلاثة الآخرين في القضية فورا ودون شرط أو قيد.

وطالبت منظمة "أمنستي" العثماني بضرورة إصلاح القوانين، التي رأت أنها تنتهك حقوق المرأة، بما في ذلك الحق في استقلاليتها الجسدية والشخصية، وعدم التعرض للتمييز.