- 11:37إحصائيات مخيفة 57 ألف مبنى مهدد بالسقوط في المغرب
- 11:31الشرطة الإسبانية تستعين بـ 500 فرد أمن لتأمين الكلاسيكو
- 11:20كوسومار: نحو إنتاج محلي يناهز 600 ألف طن من السكر في 2026
- 11:15مدير مستشفى الغساني يكشف تطورات حالة المصابين في انهيار عمارة فاس
- 11:10إسبانيا تُفكّك شبكة إجرامية مغربية لتهريب المخدرات
- 10:55فاجعة فاس..5 عائلات رفضت قرار الإخلاء منذ 2018
- 10:44تقرير أمريكي يرصد تأثير اعتراف ترامب بمغربية الصحراء
- 10:33فاجعة فاس تخرج المنصوري عن صمتها
- 10:28صادرات الأفوكادو المغربية تُقلق الإسبان
تابعونا على فيسبوك
وهبي يدعو لضرورة تقنين وتأطير وسائل التواصل الاجتماعي
دعا وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أمس الخميس بالقاهرة، إلى ضرورة التقنين والتأطير القانوني لوسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضح وهبي ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للانباء على هامش اجتماع مجلس وزراء العدل العرب في دورته الاربعين، أنه شدد خلال الاجتماع على ضرورة التقنين والتأطير القانوني لوسائل التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح التي تستعمل للمس بالحريات الخاصة ، داعيا الى طرح هذا الموضوع لنقاش معمق .
وذكر في هذا الاطار بأن المغرب سيحتضن خلال شهر أبريل المقبل مؤتمرا دوليا حول الذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي ستحضره عدة شخصيات دولية، مضيفا أن اجتماع وزراء العدل العرب، توصل الى نتائج وقرارات هامة ، حيث تطرق لمجموعة من القضايا تهم بالخصوص الارهاب والمخدرات ووسائل التواصل الاجتماعي وحقوق الطفل والتعاون في مجال نقل السجناء بين البلدان الى غيرها من القوانين الاسترشادية.
وفي هذا السياق قال وهبي إن المغرب قدم مجموعة من التصورات ذات الصلة بهذه الدورة الجديدة من مجلس وزراء العدل العرب ، مشيرا الى أنه تمت اعادة انتخاب المغرب عضوا بالمكتب التنفيذي للمجلس.
وسجل وهبي في هذا الصدد أن " للمغرب على مستوى العام العربي حضورا متميزا في إبداء الرأي وتتبعه من خلال الادارة القضائية وكذلك في توافق الرأي العام العربي اتجاه مواقفنا".
وبالاضافة الى وزير العدل ضم الوفد المغربي المشارك في أشغال هذه الدورة ،سفير المغرب بالقاهرة ومندوبه الدائم لدى جامعة الدول العربية محمد آيت وعلي، وهشام ملاطي مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزراة العدل.
وتضمن جدول المؤتمر سبل تفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وتعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب.
وناقش الاجتماع ما تم التوصل إليه في تنفيذ القرارات ذات الصلة بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ومشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية ومشروع الاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية ومشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية ومساعدة النازحين في الدول العربية، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة، ومشروع تحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
تعليقات (0)