- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
- 16:51بركة يُوضّح بشأن تقدم أشغال مستشفى سيدي يحيى الغرب
- 16:42مهرجان فاس لسينما المدينة يحتفي بالإبداع النسائي في دورته الـ28
- 16:32تقرير يشيد بالتحول الاقتصادي والبيئي الذي حققه المغرب
- 16:23القيادة العامة للجيش تفتح تحقيقا في وفاة ضابطين بعد تحطم طائرة ببنسليمان
- 16:11اتفاقية تعاون بين البريد بنك ومؤسسة محمد السادس للعلوم
تابعونا على فيسبوك
"وهبي" يبحث تعزيز التعاون في مجال القضاء وحقوق الإنسان
عقد وزير العدل "عبد اللطيف وهبي"، على هامش أشغال الدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان الذي يترأسه المغرب، يومه الإثنين 26 فبراير الجاري بجنيف، مباحثات ثنائية مع وزراء ومسؤولين، انصبت أساسا على تطوير العلاقات في مجال الإدارة القضائية وآليات النهوض بحقوق الإنسان.
وناقش "وهبي" مع نظيره المالي "مامودو كاسوغي" تقييم حصيلة التعاون بين البلدين في مجال القضاء واستشراف آفاقه المستقبلية، من خلال تكثيف تبادل الخبرات والتجارب ذات الصلة لتحديث النظام القضائي وتعزيز قدراته، والحكامة، ورفع مستوى كفاءة الإدارة القضائية.
وبالمناسبة، أشاد وزير العدل المالي بأهمية نقل التجربة المغربية في مجال الإدارة القضائية وتعزيز إطار التفاهم بين الوزارتين، معربا عن رغبة بلاده في مواكبة المملكة لمسار التحول الرقمي للعدالة في مالي والاستفادة من التجربة المغربية في إعداد التقارير الدولية في مجال حقوق الإنسان وكذا التعاون في مجال حماية الطفولة وتدبير الهجرة.
كما استعرض وزير العدل مع نظيره الغابوني "بول ماري غونجوت"، العلاقات الوطيدة بين البلدين مع التأكيد على التزام الطرفين بتعزيز التعاون القضائي في أفق النهوض بمنظومة العدالة. وأثنى وزير العدل الغابوني على قوة العلاقات بين المغرب وبلاده، معربا عن امتنانه للإهتمام الخاص الذي يوليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، للعلاقات مع بلاده، مشددا على أهمية نقل التجربة المغربية في مجال إدارة العدالة.
وبحث "وهبي" أيضا، مع نائب وزير العدل الفليبيني "راوول فاسكيز"، وكذا مع مدير المركز الوطني لحقوق الإنسان بأوزبكستان "سعيدوف أكمل خولماتوفيتش"، تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال الإدارة القضائية والتحديث الرقمي للقطاع.