وكالة فيتش تتوقع انخفاض عجز ميزانية المغرب
تتوقع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن ينخفض عجز ميزانية المغرب إلى 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026، مقارنة بـ 4.3% في عام 2023. وأوضحت الوكالة أن هذا الانخفاض سيسهم في تقليص الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ولكنها أضافت أنه سيكون من الصعب تحقيق مزيد من الضبط المالي على المدى الطويل دون تعبئة مالية مستدامة.
و حسب فيتش من المرتقب أن يبلغ إجمالي الإنفاق في المتوسط 25.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من 2024 إلى 2026، مقارنة بـ 26.4% في عام 2023. كما يُنتظر أن ينخفض الإنفاق الرأسمالي بنحو 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة المذكورة، وذلك نتيجة لتقليص تكاليف إعادة الإعمار المرتبطة بزلزال 2023 في المغرب.
كما توقعت الوكالة أن يكون الإنفاق على الدعم أقل بنحو 1.2 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى أن الحكومة قد رفعت أسعار أسطوانات غاز البيوتان المدعومة بنسبة 25% في ماي 2024. حيث من المتوقع أن يستمر تخفيض الدعم للغاز وكذلك للمنتجات الأخرى مثل السكر والقمح. ومع ذلك، هناك قلق من أن الصدمات الخارجية قد تؤدي إلى تقليص رغبة الحكومة في خفض الدعم، مما قد يهدد جهود ضبط المالية العامة.
فيما يخص الإعانات الاجتماعية، تشير التوقعات إلى زيادة الإنفاق بنحو 1.4 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط خلال الفترة 2024-2026، مقارنة بعام 2023.
أما بالنسبة للإيرادات، فتتوقع وكالة فيتش أن يبلغ إجمالي الإيرادات متوسطًا قدره 21.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2024-2026، مقارنة بـ 22.2% في عام 2023. ومن المتوقع انخفاض الإيرادات الضريبية بنحو 0.5 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمستويات 2023. ولا يُتوقع حدوث تحسن كبير في تعبئة الإيرادات على المدى القصير، نظرًا لخطة المغرب لتقليص معدلات الضرائب على دخل الشركات وتخفيض عدد معدلات ضريبة القيمة المضافة، مما قد يقابل بارتفاع معدلات الضرائب في بعض المناطق وانخفاضها في أخرى.