وقف تنفيذ قانون الحجاب الإلزامي المثير للجدل بإيران
في خطوة غير متوقعة، أعلن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن مجلس الأمن القومي أصدر توجيهات واضحة بعدم تنفيذ قانون الحجاب الجديد، رغم مصادقة البرلمان عليه سابقًا.
وأشار قاليباف إلى أن تعليمات مجلس الأمن القومي لها الأولوية، مما يعني عمليًا تعليق القانون رغم استكمال جميع المساطر التشريعية المتعلقة به. وأكد موقع "انتخاب" الإخباري أن القرار جاء على خلفية تقييم أمني واستراتيجي للوضع في البلاد.
وكان القانون قد أُقرّ العام الماضي بدفع من نواب محسوبين على التيار المتشدد، وينص على فرض غرامات مالية ثقيلة وحرمان من الخدمات العامة على النساء اللواتي لا يلتزمن بالحجاب في الأماكن العامة، وصولًا إلى عقوبات بالسجن في حال تكرار "المخالفة".
وبينما كان من المقرر تنفيذ القانون في دجنبر الماضي، تسبب الغضب الشعبي العارم داخل البلاد وخارجها في تأجيل التنفيذ. لاحقًا، عبّرت الحكومة عن تحفظاتها على صيغة القانون، وأعلنت نيتها إدخال تعديلات جوهرية عليه.
يُذكر أن مجلس الأمن القومي يُعد أعلى هيئة لصنع القرار في إيران، ويتمتع بصلاحيات دستورية تتيح له مراجعة أو تعطيل قرارات صادرة عن البرلمان أو الحكومة إذا رأى أنها تمس الأمن القومي أو الاستقرار الداخلي.
-
18:55
-
18:15
-
17:44
-
17:13
-
16:42
-
16:12
-
15:41
-
15:13
-
14:42
-
14:12
-
13:50
-
13:12
-
12:44
-
12:22
-
12:13
-
11:42
-
11:22
-
11:03
-
10:50
-
10:42
-
10:12
-
09:44
-
09:11
-
08:07
