وضعية المالية العمومية بالمملكة شهدت تحسنا تدريجيا
أفاد "مصطفى بايتاس"، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في معرض جوابه على أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحافية عقب الإجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، يومه الخميس 08 دجنبر الجاري، بأن وضعية المالية العمومية شهدت تحسنا تدريجيا بالنظر إلى المؤشرات الماكرو-اقتصادية.
وأوضح "بايتاس"، أن نسبة العجز هذه السنة ستناهز 5.3 في المائة، وهو ما سيمكن البلاد من التحكم في نسبة العجز خلال السنوات المقبلة، مبرزا أن هذه النسبة من الناتج الداخلي الخام تعكس نسبة تحسن بحوالي 0.6 في المائة، مقارنة بالسنة المنصرمة.
وأكد الناطق الحكومي، أن تحسن القطاع السياحي كان له وقع إيجابي في هذا الصدد، مضيفا أن مساهمات مغاربة العالم بلغت أرقاما "مهمة جدا"، وأن كل التوقعات تشير إلى أن هذه المساهمات ستعرف "ارتفاعا كبيرا" خلال السنوات المقبلة. لافتا إلى أن التوقعات والمعطيات الحالية تشير إلى أنه سيتم الحفاظ على التغطية من واردات العملة لمدة ستة أشهر.
وشدد المسؤول ذاته، على أن الإصلاحات التي باشرتها الحكومة والدعم المعقلن الذي استفادت منه مجموعة من القطاعات مكن من التحكم في المالية العمومية.