وزير العدل يستعرض أمام البرلمان تدابير مكافحة التعذيب

الثلاثاء 14 يناير 2025 - 18:26

قدم وزير العدل عرضًا مفصلًا أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب حول مشروع التقرير الدوري الخامس المتعلق بإعمال اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

ويأتي هذا العرض في إطار تعزيز التزام المملكة المغربية الراسخ بحماية حقوق الإنسان وترسيخ دولة الحق والقانون، حيث استعرض الوزير أبرز التدابير المتخذة على المستويين التشريعي والتنفيذي لضمان الامتثال لمبادئ الاتفاقية الدولية وتكريس حماية كرامة الأفراد.

و أبرز الوزير الأهمية التي توليها المملكة لتفعيل التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان. وأشار إلى أن هذا التقرير يعد محطة أساسية لتقييم التقدم المحرز، واستعراض المنجزات، وتعزيز التفاعل الإيجابي مع الآليات الأممية.

كما شدد على التزام الوزارة باعتماد مقاربة تشاركية تجمع بين الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين، وذلك بهدف تعزيز الشفافية وضمان جودة ومصداقية التقرير.

وذكر البيان أن التقرير استعرض أبرز محاور الإنجازات التي حققتها المملكة، لا سيما في تعزيز الإطار القانوني والمؤسساتي، حيث تمثلت في المصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب سنة 2014، مما أسفر عن استقبال اللجنة الفرعية لمنع التعذيب سنة 2017، وإحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب سنة 2019.

ولفت إلى جهود المملكة في إصلاح المنظومة الجنائية، من خلال مراجعة قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي بما يتماشى مع المعايير الدولية، خاصة فيما يتعلق بتجريم التعذيب وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة. كما أشار إلى اعتماد قوانين ذات صلة، مثل القانون المتعلق بالطب الشرعي، والعقوبات البديلة، وتنظيم المؤسسات السجنية، بهدف تعزيز حماية حقوق الأشخاص المحرومين من الحرية.

وفيما يتعلق بمحور تحسين أوضاع الاحتجاز وضمان الكرامة الإنسانية، تم تنفيذ برامج تهدف إلى تحسين ظروف الاعتقال وتأهيل السجناء، مع تطوير البنية التحتية للمؤسسات السجنية لضمان بيئة إنسانية تحترم كرامة النزلاء. كما شمل هذا المحور دعم البرامج الصحية والنفسية داخل المؤسسات السجنية، وتطوير خدمات الطب النفسي والعقلي لضمان توفير الرعاية الصحية الملائمة للنزلاء.