وزير العدل يرد على احتجاجات المحامين ضد فرض "جواز التلقيح" بمحاكم المملكة
في تعليقه على احتجاجات المحامين ضد فرض "جواز التلقيح" للولوج إلى محاكم المملكة، دعا وزير العدل "عبد اللطيف وهبي"، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء 28 دجنبر الجاري، المحامين إلى الإلتزام بتطبيق القانون القاضي بإلزامية الإدلاء بالجواز.
وقال "وهبي"، إن الحكومة سبق وأصدرت بلاغا أعلنت من خلاله قرارها اعتماد "جواز التلقيح" كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، وذلك استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية. مؤكدا أن "رغبتنا تتمثل في تطبيق القانون"، داعيا إلى العمل بشكل مشترك من أجل مراقبة عملية الإدلاء بجوازات التلقيح قبل ولوج المحاكم.
وأعرب وزير العدل، عن استعداده للحوار مع المحامين "والذي سيبقى مفتوحا"، مشددا في الوقت ذاته أنه لن يكون هناك تراجع عن تطبيق القانون.
ووقع وزير العدل والرئيس المنتدب للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة، مذكرة تم بموجبها فرض الإدلاء بـ"جواز التلقيح" على جميع من يلجون المحاكم.
وأكدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، رفضها لهذا القرار وطالبت في بلاغ لها بفتح المحاكم أمام المحامين والمرتفقين دون قيود ورفع جميع مظاهر التطويق الأمني الإستثنائي. ونددت بـ"المس بالأمن القضائي للمواطنين وبشروط المحاكمة العادلة من خلال البت وحجز القضايا للحكم وبشكل غير مسبوق في غياب الأطراف ودفاعهم".
وفي 21 أكتوبر الماضي، بدأ سريان قرار حكومي يقضي بإبراز وثيقة "جواز التلقيح" شرطا للتنقل في أرجاء المملكة ودخول المؤسسات العامة والخاصة والفنادق والمقاهي وغيرها.
-
23:47
-
23:12
-
23:03
-
22:33
-
22:02
-
21:32
-
21:04
-
20:35
-
20:01
-
19:24
-
19:00
-
18:43
-
18:12
-
17:48
-
17:27
-
17:00
-
16:34
-
16:03
-
15:43
-
15:26
-
15:00
-
14:35
-
14:12
-
13:47
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
