وزارة الطاقة: نظام مراقبة جودة وتوفر المحروقات ابتداء من 2021

الأربعاء 04 دجنبر 2019 - 11:45

أطلقت وزارة الطاقة والمعادن والبيئة، منذ قليل، دعوة للتعبير عن الاهتمام بإنشاء وإدارة نظام التتبع، وكذلك وضع العلامات للتحكم في توفر المنتجات البترولية وجودتها.

وسيكون الموعد النهائي لتقديم الردود من مقدمي الخدمات هو يوم الثلاثاء 17 دجنبر. بعد ذلك سيتم إطلاق دعوة لتقديم طلبات العروض في 27 يناير 2020. ومن المقرر أن يتم تحديد الموعد النهائي للمزود في 27 أبريل. وتأمل الوزارة في تطبيق النظام الجديد بحلول دجنبر 2020. لذا إذا سار كل شيء كما هو مخطط له، فسيبدأ استخدام النظام الجديد مع حلول عام2021 .

ويدرك المسؤولون في مكتب عزيز رباح أنه على الرغم من الجهود المبذولة لضمان امتثال الوقود للوائح المعمول بها، فقد لوحظت أوجه تقصير كثيرة في أماكن التخزين أو نقاط البيع. وللتذكير، تقع مسؤولية مراقبة توفر وجودة المنتجات البترولية الموزعة على الأراضي الوطنية على عاتق الوزارة.

وبناء على ما سبق، فإن هذا هو السبب في أن الأخير يريد إنشاء نظام تحكم فعال، باستخدام التقنيات الحديثة، من أجل تحديد مسؤوليات مختلف أصحاب المصلحة في سلسلة توزيع المنتجات البترولية.

ويرتكز النظام الجديد المرغوب في تطبيقه على مجموعة من النقاط، أهمها:

*منع الممارسات غير القانونية: تحويل الاستخدام، والغش، إلخ.

*تعزيز ثقة المستهلكين ومصنعي السيارات في جودة المنتجات البترولية الموجودة في السوق.

*تعزيز قدرة مسؤولي الوزارة على التحكم في توافر المنتجات البترولية وجودتها.

*المساهمة في تحسين جودة الهواء وحماية البيئة.

ومن جانبهم، سيتعين على المزود (الموفرين) المحددين الالتزام بمجموعة من الأمور، وعلى رأسها:

*مراقبة توافر المنتجات البترولية وتوفير حالة المخزون في الوقت الحقيقي بانتظام .

*ضمان تمييز المنتجات وتتبعها عبر سلسلة التوزيع.

للمعايير. *تحديد مسؤوليات الأطراف المختلفة في حالة عدم مطابقة هذه المنتجات

هذا، وسيتعين على النظام الجديد الاستجابة للمواصفات الرئيسية التالية:

*الامتثال التام للوائح الحالية المتعلقة بخصائص المنتجات البترولية ومعايير الصحة والسلامة والبيئة.

*السماح بتحديد النتيجة في الوقت الفعلي: الامتثال أو الاحتيال المخفف أو التغيير الفيزيائي الكيميائي للمنتج الذي تم تحليله.