وزارة الصحة تضرب بيد من حديد على فوضى استيراد الأدوية
أقرت الحكومة مرسومين جديدين لتنظيم قطاع الأدوية والصيدلة بالمغرب، يركزان على تأطير عملية استيراد الأدوية وتعزيز شروط مزاولة المهنة وإحداث المؤسسات الصيدلية. المرسوم الأول فرض تأشيرة صحية إلزامية على جميع الأدوية المعدة للاستعمال البشري، سواء كانت جاهزة أو وسيطة أو سائبة، مع استثناء بعض الفئات الخاصة مثل المخدرات والأدوية ذات الأذون الخاصة. ويطلب من المؤسسات الصيدلية الصناعية تقديم طلبات التأشيرة عبر منصة إلكترونية، مرفقة بملف إداري وتقني كامل، يتضمن الإذن بعرض الدواء في السوق، شهادة المنشأ، وتصريحات مطابقة للمعايير المعتمدة.
وأوضح المرسوم أنه يمكن البت في طلبات التأشيرة خلال مدة أقصاها 30 يوما، قابلة للتقليص إلى 7 أيام في حالات الاستعجال المعللة، مع إلزامية تعليل قرارات الرفض، بينما تمتد صلاحية التأشيرة الصحية لسنتين قابلة للتجديد، وتشمل جميع عمليات الاستيراد المتعلقة بالدواء المعني. كما فرضت القوانين الجديدة على المؤسسات المستفيدة التصريح السنوي بالكميات المستوردة والإبلاغ عن أي حوادث قد تؤثر على جودة الدواء أو سلامته، تحت طائلة سحب أو توقيف التأشيرة عند الإخلال بهذه الالتزامات.
وفي سياق متصل، نص المرسوم الثاني على إدخال تعديلات مهمة على المرسوم المنظم لمزاولة مهنة الصيدلة، مع تعزيز دور الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية في منح التراخيص ومتابعة المؤسسات الصيدلية. وشمل التحديث إحداث منصة إلكترونية لتدبير جميع طلبات التراخيص والأذون والتصاريح، لتسريع معالجة الملفات وتحسين الشفافية، بالإضافة إلى تحديد رسوم مقابل الخدمات وآجال قانونية واضحة للرد على الطلبات المتعلقة بإحداث أو نقل أو تعديل المؤسسات الصيدلية.
وتندرج هذان المرسومان، المصادق عليهما خلال اجتماع مجلس الحكومة في 19 مارس 2026، ضمن جهود تحديث المنظومة الدوائية الوطنية، وضمان جودة الأدوية وسلامة مسالك توزيعها، مع التركيز على الرقمنة وتبسيط الإجراءات لفائدة المهنيين، بما يعكس رغبة الدولة في تعزيز مراقبة القطاع وتحسين خدماته لمواكبة التطورات في صناعة الأدوية.
-
20:01
-
19:24
-
19:00
-
18:43
-
18:12
-
17:48
-
17:27
-
17:00
-
16:34
-
16:03
-
15:43
-
15:26
-
15:00
-
14:35
-
14:12
-
13:47
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
