- 15:20أكابس تُواكب التحول الرقمي في قطاع التأمينات
- 15:03السكتيوي يقترب من تدريب المنتخب العراقي
- 14:48إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية Maroc.ma
- 14:33اليماني يكشف عن السعر الحقيقي للمحروقات خلال أبريل
- 14:03هدم منازل بالرباط يصل إلى وسيط المملكة
- 14:02بورقية تتسلم مفاتيح المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي
- 13:42جثة دركي مُعلّقة بشجرة تستنفر سلطات النواصر
- 13:26دي ميستورا يُجري مباحثات مع رئيس موريتانيا
- 13:21مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال الـ 24 ساعة الماضية
تابعونا على فيسبوك
وزارة الصحة تزف خبرا سارا لمهنيي الصحة
أعلنت وزارة الصحة عن الموافقة الحكومية على زيادة العامة في الأجر الثابت ، مستندة إلى نقاش التفاصيل التقنية خلال المرحلة القادمة.
وجاءت هذه الأحداث في إطار اللقاء الذي نظمته النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، ضمن الجولة الثانية من الأيام الدراسية حول المراسيم والقوانين المتعلقة بإصلاح المنظومة الصحية.
كما ترأس هذا اللقاء المدير المسؤول عن الموارد البشرية في وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وشهد حضور ممثلين عن وزارة الاقتصاد والمالية والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية، بالإضافة إلى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والأمانة العامة للحكومة.
وأكدت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، وفقا لتقرير صادر عنها على "ضرورة رفع الحيف الذي تعرضت له فئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان خلال سنوات طويلة وخصوصا منذ سنة 2011، بحرمانها من تخويل 509 الذي لم يفعل إلا بداية 2023، وكذا حرمانهم من درجتين بعد خارج الإطار وإقصائهم من اتفاق 2017 في وقت استفادت فئات أخرى داخل قطاع الصحة من امتيازات كبيرة".
ووفقا للتقرير ذاته، أوضحت النقابة أن الجانب المالي، رغم أهميته وضرورته في هذه المرحلة، يبقى ثانويا بالنسبة للضمانات والحفاظ على المكتسبات السابقة المدرجة في النظام الأساسي للوظيفة العمومية، والتي تشمل صفة الموظف والضمانات المتعلقة بالأجر الثابت والتي ينبغي أن توفر من خلال الميزانية العامة. مشيرة إلى أن تقديم إجابات واضحة وقانونية على كل مخاوف الأطباء، بدلا من الغموض الحالي الذي يثير اضطرابهم، يعتبر جزءا من المسؤولية الوطنية.
وبهذا الصدد، أكد مدير الموارد البشرية على أهمية نقطة الضمانات التي ينبغي توفيرها للمهنيين في مجال الصحة، سواء فيما يتعلق بالأجور أو ببقية القوانين والمراسيم الخاصة بهم.
كما رافع المكتب الوطني على تعويضات طب الشغل والمدرسة الوطنية للصحة العمومية. كما أكد المدير أنه بالنسبة لطب الشغل، تم التواصل مؤخرا مع رئيس الحكومة من أجل اعتماد إجراءات تجاوز التأشير، أما بالنسبة لملف المدرسة الوطنية، فإنه في مراحله الأخيرة للحل.
تعليقات (0)