وزارة الداخلية تفتح ملف "البقع النائمة" بعدد من المدن الكبرى
شرعت الإدارات الترابية بعدد من جهات المملكة، من بينها الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وفاس-مكناس، في تنفيذ عمليات واسعة لإحصاء وتتبع البقع الأرضية غير المبنية، المعروفة بـ"البقع النائمة"، وذلك بتوجيهات من المصالح المركزية لوزارة الداخلية، في إطار تشديد المراقبة على العقارات الحضرية غير المستغلة.
ووفق معطيات متطابقة، فإن هذه الخطوة تندرج ضمن جهود السلطات الرامية إلى ضبط وضعية الوعاء العقاري داخل المدن الكبرى، في ظل تزايد التساؤلات بشأن مصير عدد كبير من القطع الأرضية الشاغرة وطرق استغلالها، وكذا الاختلالات المحتملة المرتبطة بها.
وفي هذا السياق، يجري الإعداد لتشكيل لجان ميدانية ستتولى حصر وجرد آلاف البقع غير المبنية الواقعة ضمن نفوذ عدد من العمالات والجماعات الترابية، والتي تعود ملكية جزء مهم منها لأشخاص ذاتيين ومقاولات، خاصة العاملة في القطاع العقاري.
ومن المرتقب أن تعمل هذه اللجان على تجميع المعطيات المتعلقة بهذه العقارات ضمن قاعدة بيانات شاملة للوعاء العقاري غير المستغل، بما يشمل وضعيتها القانونية وحالة استغلالها، فضلاً عن التحقق من مدى احترام أصحابها للالتزامات الجبائية والرسوم المفروضة عليها.
وتأتي هذه العملية في سياق مقاربة أوسع تستهدف تعزيز حكامة تدبير العقار الحضري، ورصد مختلف الاختلالات المرتبطة بالبقع الشاغرة، خاصة أن عدداً منها يشكل موضوع نزاعات قضائية معروضة أمام المحاكم، فيما تظل أخرى خارج أي استغلال رغم تموقعها في مناطق ذات قيمة عقارية مرتفعة.
ويُنتظر أن تسهم نتائج هذا الجرد في توفير صورة دقيقة حول حجم العقار غير المستغل داخل المدن، بما يتيح للسلطات اتخاذ التدابير المناسبة لضمان تعبئة أفضل للرصيد العقاري وتوجيهه لخدمة التنمية الحضرية والاقتصادية.
-
10:50
-
10:19
-
09:08
-
16:12
-
15:44
-
15:15
-
14:44
-
14:12
-
14:08
-
14:04
-
13:42
-
13:30
-
13:03
-
12:50
-
12:44
-
12:30
-
12:18
-
11:43
-
11:30
-
11:15
-
11:00
