وزارة الداخلية تحاصر "لوبيات" العقارات الجماعية
باشرت مصالح قسم تنمية وتثمين الممتلكات بمديرية مالية الجماعات الترابية، التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، أبحاثاً إدارية موسعة بشأن ما يوصف بـ“لوبيات” العقارات الجماعية، وذلك على خلفية تقارير رسمية تضمنت معطيات وُصفت بالخطيرة حول تورط رؤساء جماعات ترابية في تفويت أراضٍ عمومية بأثمان تفضيلية لفائدة منعشين عقاريين.
وأفادت مصادر مطلعة أن التقارير المذكورة شملت أجوبة عن استفسارات كانت قد وجهتها المصالح المركزية، عبر عمال الأقاليم والعمالات، إلى عدد من رؤساء المجالس الجماعية بجهات الدار البيضاء-سطات، وطنجة-تطوان-الحسيمة، والرباط-سلا-القنيطرة، طالبتهم فيها بتوضيح ظروف بيع ممتلكات جماعية، وتحديد الأثمان المعتمدة، وكذا هوية المستفيدين، وذلك قبل الحسم في قرارات إدارية نهائية.
وأضافت المصادر ذاتها أن هذه الأبحاث تندرج في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية للحد من تفويت واستغلال الأملاك الجماعية بطرق غير قانونية، وحماية الأصول المسجلة ضمن الملك الجماعي العام والخاص، وتعزيز مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة في تدبير الممتلكات العمومية.
-
13:47
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
