- 08:51افتتاح الدورة ال19 للمعرض الدولي للبناء
- 08:28بنما تعلّق علاقاتها مع “جبهة الوهم"
- 07:59فتاح ترد على أنوار صبري بخصوص تفويت قطع أرضية لأملاك الدولة بسيدي يحيى الغرب
- 07:26توقعات أحوال الطقس ليوم الجمعة
- 07:13تفكيك خلية إرهابية لتنظيم "داعش" في عملية مشتركة بين المغرب وإسبانيا
- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
تابعونا على فيسبوك
وزارة الحقاوي تنظم مؤتمرا إقليميا حول القيادة النسائية
من المرتقب أن تنطلق يوم غد الثلاثاء 10 يوليوز الجاري، فعاليات المؤتمر الإقليمي حول القيادة النسائية والمشاركة السياسية للمرأة، والتي سيتم تنظيمها بالعاصمة الرباط من طرف وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية.
وحسب ما أعلنت عنه الجهة المنظمة لهذا الحدث في بلاغ لها، فإنه سيتم خلال هذا المؤتمر الذي سيقام على مدى يومين، بتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، مشاركة ممثلي البرلمان والقطاعات الحكومية والجماعات الترابية وجمعيات المجتمع المدني وخبراء في المجال من المغرب ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وحول الأهداف الرئيسية من هذا المؤتمر الذي يأتي في إطار تنزيل مشروع "نحو حكومات دامجة ومنفتحة: تعزيز مشاركة المرأة في البرلمان والمجالس المنتخبة وبلورة السياسات"، فقد ذكرت الوزارة التي يترأسها بسيمة الحقاوي، أن الهدف من هذا المؤتمر هو خلق الفرص لتقييم توجهات السياسات العمومية، والممارسات الجيدة من أجل تمثيلية سياسية متساوية في صفوف النساء والرجال، وكذا نشر مبدأ المساواة بين الجنسين في الحياة العامة والآليات الكفيلة بتعميم ذلك وتفعيله، بالإضافة إلى عرض تجارب الدول المشاركة في هذا اللقاء.
وبخصوص الدورات التي تعتزم الوزارة تنظيمها عقب المؤتمر، فقد أضافت الوزارة بذات البلاغ أنه سيتم أيضا تنظيم دورة تكوينية لفائدة البرلمانيات والبرلمانيين ورئيسات الجماعات الترابية والمقاطعات، حول "وضع البرلمان في خدمة النساء والرجال"، خلال يومي الخميس والجمعة المقبلين بالرباط، حيث سيتم تأطير وإلقاء عروض نظرية وتطبيقية حول مفهوم النوع الاجتماعي، سواء في علاقته بالعملية التشريعية والممارسات الجيدة، أو في علاقته بالميزانية المستجيبة للنوع، مع الوقوف على دور السلطة التشريعية في اعتماد النوع الاجتماعي في العمل، وفضاء الاشتغال والانتخابات الداخلية.