- 00:05ترامب يستثني المغرب من الرسوم الجمركية المرتفعة
- 23:07وزارة الفلاحة توضح بخصوص المستفيدين من دعم استيراد الأغنام
- 22:48سلطات الدارالبيضاء تؤكد إقامة الديربي في موعده
- 22:33نهضة بركان يعود بفوز ثمين أمام أسيك ميموزا في ربع نهائي الكونفدرالية
- 22:11برشلونة يهزم الأتلتيكو ويضرب موعدا مع الريال في نهائي كأس الملك
- 19:33منتخب أقل من 17 سنة يرفع من وثيرة استعداداته للقاء زامبيا
- 19:12المغرب يطرح سندات اقتراض دولية بملياري أورو
- 18:50زيارة مرتقبة لإيلون ماسك إلى المغرب
- 18:19ريال مدريد يخطط للتعاقد مع محمد صلاح
تابعونا على فيسبوك
وزارة "بنعبد القادر" توضح كيفية تشغيل الخبراء بالإدارات العمومية
خلاف لما روجت له بعض المنابر الصحفية، بخصوص التستر على نشر لائحة الخبراء الذين تتعاقد معهم الإدارات العمومية بمنطق العلاقات الحزبية والمحسوبية، أكدت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، في بلاغ لها الإثنين 04 فبراير، أن مسطرة وشروط تشغيل الخبراء بموجب عقود بالإدارات العمومية، تتم من خلال فتح باب الترشيح في وجه الأشخاص المتوفرين على الشروط المطلوبة بموجب قرار لرئيس الإدارة المعنية.
وأوضحت وزارة "بنعبد القادر"، أنه وتدعيما لمبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص، يتم تشغيل الخبراء بموجب عقود بالإدارات العمومية طبقا للمرسوم رقم 2.15.770 الصادر في 5 ذي القعدة 1437 (9 أغسطس 2016) بتحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية، الذي يأتي تطبيقا لأحكام الفصل 6 المكرر من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 04 شعبان 1377 (24 فبراير 1958)، بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. مبرزة أن هذا المرسوم، يهدف إلى تمكين الإدارات العمومية من تلبية حاجياتها من الكفاءات والخبرات في بعض المجالات الحيوية التي تحتاج إليها، خاصة قيادة المشاريع المهيكلة والأوراش الكبرى، وسد الخصاص المؤقت في بعض الوظائف والكفاأت.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن مسطرة وشروط تشغيل هؤلاء الخبراء تتم عبر نشر قرار فتح باب الترشيح خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، قبل التاريخ المحدد لإيداع الترشيحات، على موقع التشغيل العمومي وعلى الموقع الإلكتروني للإدارة المعنية عند توفره. مؤكدا أنه يمكن تشغيل الخبراء من بين المترشحين المغاربة المتوفرين على مستوى علمي لا يقل عن متابعتهم لخمس سنوات على الأقل من التعليم العالي بنجاح وتجربة مهنية لا تقل عن خمس (5) سنوات في القطاع العام أو القطاع الخاص، في المجالات ذات الصلة بالمشاريع أو الدراسات أو الإستشارات أو الخبرات المطلوبة دون التقيد بشرط السن.
وسجلت وزارة الوظيفة العمومية، أنها لم تتوصل سوى بسبعة مشاريع عقود قصد التأشير عليها، حيث تمت موافقة رئيس الحكومة على ثلاثة عقود فقط لتشغيل خبراء، بعد الدراسة والتأشير عليها من طرف القطاع المعني والسلطات المكلفة بالمالية والوظيفة العمومية. مبرزة أنه يتم التعاقد مع الخبراء لمدة أقصاها سنتان قابلة للتجديد، دون أن تتجاوز مدة التعاقد الإجمالية أربع سنوات. ويحدد عدد الخبراء في كل قطاع وزاري بقرار لرئيس الحكومة، على ألا يتعدى أربعة خبراء، وذلك بعد التوصل بطلب القطاع المعني الذي يبرر حاجته لعدد الخبراء تلبية لحاجيات الإدارة. كما يتعين على القطاع الوزاري الراغب في تشغيل الخبراء، توجيه طلب إلى رئيس الحكومة يحدد فيه حاجياته من الخبراء، حيث يتم إرفاق هذا الطلب بمذكرة تبرر طبيعة المهام التي ستسند للخبراء المطلوب تشغيلهم أو الغاية المرجوة من اللجوء إلى تشغيل الخبراء.
تعليقات (0)