وجدة.. الأمن يتعقب شبكة إجرامية متورطة في الهجرة السرية

الخميس 19 شتنبر 2019 - 21:55

أكد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة، فتحت صباح اليوم الخميس، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن شبكة إجرامية متورطة في عملية لتنظيم الهجرة السرية، وتحديد امتداداتها وارتباطاتها المحتملة سواء على الصعيد الوطني أو الدولي.

وذكرت مديرية الأمن، أن مصالحها بمدينة وجدة كانت قد ضبطت، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، مواطنتين مغربيتين برفقة تسعين مرشحا للهجرة السرية ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، من بينهم تسعة نساء وخمسة عشر قاصرا، وذلك للإشتباه في ارتباطهم بعمليات الهجرة غير المشروعة نحو أوروبا.

وأوضح أن عملية توقيف المواطنتين المغربيتين والمرشحين الأجانب الذين كانوا يستعدون للهجرة السرية، جرت في أعقاب العمليات الأمنية التي تمت بأربعة منازل بكل من حي الأندلس وحي بلمراح، والتي أسفرت عملية التفتيش المنجزة بها عن العثور بحوزتهم على مجموعة من وثائق السفر، التي تتضمن بعضها هويات الموقوفين، فيما البقية تحمل هويات في إسم الغير.

وقد تم، حسب البلاغ، إخضاع جميع الموقوفين لبحث قضائي لتحديد مدى تورطهم في تنظيم عمليات الهجرة سرا نحو الخارج، فضلا عن رصد امتدادات نشاطهم الإجرامي على الصعيدين الوطني أو الدولي.

وكانت مصالح الدرك الملكي، قد أحبطت يوم الاثنين، عددا من الأشخاص مرشحين للهجرة السرية، في شاطئ بتامري شمال مدينة أكادير.

وحسب مصادر مطلعة، فإن تدخل الدرك أسفر عن توقيف 9 أشخاص، كلهم مغاربة، مع حجز قارب تقليدي، وأدوات أخرى استعملت في هذه العملية.

وأضاف المصدر ذاته، أن التحقيقات الأولية مع الموقوفين أوضحت أنهم اشتروا القارب، والمعدات، وكان قصدهم الهجرة السرية نحو جزر كناري عبر قارب تقليدي، قبل أن يتم توقيفهم من طرف عناصر الدرك الملكي، حيث تم تحديد هوية أحد الواقفين وراء تنظيم محاولة الهجرة.

وأحيل الموقوفون إلى المركز الجهوي لقيادة الدرك الملكي في أكادير، وذلك لتعميق البحث معهم، مع وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة.