وجدة.. إحالة أشخاص على النيابة العامة لتورطهم في التزوير واستعماله
أفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، بإحالة المصلحة الولائية للشرطة القضائية بوجدة على النيابة العامة المختصة، نهاية الأسبوع الجاري، خمسة مشتبه فيهم، تتراوح أعمارهم بين 32 و60 سنة، وذلك للإشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله في تنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية نحو الخارج.
وحسب مديرية الأمن، فإن المعطيات الخاصة بالبحث تشير إلى تورط اثنين من المشتبه فيهم في عمليات تزوير الوثائق الإدارية والشخصية المستعملة في إنجاز ملفات التأشيرة الخاصة بمجموعة من البلدان الأوروبية، فيما ينحصر دور اثنين من الموقوفين في الوساطة لفائدة المرشحين الراغبين في الاستفادة من هذه الوثائق المزورة، فيما تم توقيف المشتبه فيه الخامس بعد أن تبين أنه كان يستعد لإنجاز ملف تأشيرة باستعمال وثائق مزيفة.
وأضاف المصدر ذاته، أن الأبحاث التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية، بتنسيق مع نظيرتها بالمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، كانت قد مكنت من توقيف اثنين من المشتبه فيهم بمدخل مدينة سلا، فيما تم توقيف البقية بمدينة وجدة، وذلك قبل أن تسفر عمليات التفتيش المنجزة بمنازلهم وسيارة أحدهم عن حجز مجموعة كبيرة من الوثائق المزورة، وتلك التي تستعمل كأساس للتزوير، فضلا عن وثائق تعريفية في إسم الغير. مشيرا إلى أن هذه العملية تأتي في ظل المجهودات المكثفة التي تباشرها المصالح الأمنية على جميع الواجهات من أجل تفكيك الشبكات الإجرامية التي تنشط في مجال تنظيم عمليات الهجرة السرية نحو الخارج.
وكانت عملية أمنية باشرتها المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة وجدة على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد أسفرت شهر دجنبر 2019، عن توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 38 و55 سنة، اثنان منهم من ذوي السوابق في تنظيم الهجرة السرية، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، بأن الأبحاث التمهيدية المنجزة في إطار هذه القضية مكنت من توقيف المشتبه فيهم داخل منزل بمدينة وجدة، وبرفقتهم 06 مرشحين للهجرة السرية وصاحب المسكن الذي كان يأوي المرشحين وسائق سيارة أجرة، في حين مكنت إجراءات التفتيش من حجز قارب مطاطي مزود بمحرك وسيارة، علاوة على دراجة نارية ثلاثية العجلات وهواتف محمولة. مردفا أنه تم الإحتفاظ بالمنظمين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، في حين تم الإستماع للمرشحين الراغبين في الهجرة غير المشروعة وسائق سيارة الأجرة وصاحب المنزل، وذلك في أفق تحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، والكشف عن جميع المساهمين والمشاركين الضالعين في هذه الشبكة الإجرامية.