- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
تابعونا على فيسبوك
والي بنك المغرب يوضح أسباب قرار خفض سعر الفائدة
قرر مجلس بنك المغرب، في اجتماعه الذي عُقد يومه الثلاثاء 25 يونيو الجاري بالرباط، تخفيض سعر الفائدة الرئيسي بما قدرە 25 نقطة أساس إلى 2،75 في المائة.
وفي هذا الصدد، قال والي بنك المغرب "عبد اللطيف الجواهري"، خلال ندوة صحفية، إن قرار أعضاء المجلس خفض سعر الفائدة الرئيسي، والذي تم اتخاذه بالإجماع، يأخذ في الإعتبار التقدم الملحوظ للوضعية الإقتصادية الوطنية. مبرزا أن القرار يعزى إلى عدة عوامل إيجابية، لا سيما عودة التضخم إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار.
وأشار "الجواهري"، إلى أنه من المتوقع أن يصل معدل التضخم، أخذا في الإعتبار استئناف عملية رفع الدعم الجزئي عن غاز البوتان، إلى مستوى دون 2 في المائة سنة 2024، موضحا أن المكون الأساسي للتضخم، الذي يعكس التوجه الرئيسي للأسعار، بلغ 2،1 في المائة في المتوسط خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة، ويرتقب أن يظل قريبا من هذا المستوى إلى غاية متم سنة 2025.
وأضاف والي بنك المغرب، أنه من المرتقب أيضا تسارع نمو الإقتصاد الوطني ليصل إلى 4،5 في المائة سنة 2025، مسجلا أنه مستوى غير مسبوق منذ فترة طويلة. مؤكدا أن بنك المغرب يتوقع، كذلك، استقرار عجز الميزانية في حدود 4،4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال هذه السنة وتراجعه إلى 4،1 في المائة في 2025، وهو ما يتماشى تماما مع هدف الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية المذكورة في المذكرة التوجيهية حول مشروع قانون المالية.
وأورد المسؤول ذاته، أن خفض سعر الفائدة الرئيسي مدفوع أيضا بوضعية الأصول الإحتياطية الرسمية، التي يرجح أن تواصل تعززها، مما يمثل تغطية حوالي 5 أشهر ونصف من واردات السلع والخدمات، مبرزا أن هذه الآفاق الإيجابية مدعومة أيضا بالإستثمارات التي تباشرها المملكة.
بنك المغرب
مؤسسة عمومية تتمتع بالإستقلال المالي، أُحدث في 30 يونيو 1959 بأمر من الملك الراحل محمد الخامس، وباقتراح من حكومة "عبد الله إبراهيم"، ليحل محل البنك المخزني المغربي.