"والي بنك المغرب" يؤكد الموافقة على إجمالي طلبات إعادة التمويل البنكي
قال والي بنك المغرب "عبد اللطيف الجواهري"، يومه الأربعاء 13 أكتوبر الجاري، خلال مؤتمر صحفي عقد بتقنية التناظر المرئي، في أعقاب الإجتماع الفصلي الثالث لبنك المغرب برسم سنة 2021، إن البنك المركزي وافق على إجمالي طلبات إعادة التمويل في القطاع البنكي.
وأضاف "الجواهري"، أن الأبناك لديها بالتالي هوامش ضمان تتجاوز 400 مليار درهم، وأن الذروة كانت في حدود 80 مليار درهم. مشيرا إلى توسيع هامش المرونة على المستوى الإحترازي، مؤكدا على أن نسب الملاءة المالية "مطمئنة" إلى حدود الساعة. مردفا "نحن في نسبة إجمالية في حدود 15 في المئة إلى نسبة رأسمال صاف من الدرجة الأولى والتي تبلغ أزيد من 11 في المئة".
ونبه والي بنك المغرب، إلى أن البنك المركزي يراقب مصير الديون المتعثرة التي سجلت ارتفاعا ملحوظا، مؤكدا أن هذه الديون "ممونة بشكل جيد". وكشف تقرير السياسة النقدية، أن الديون المتعثرة ارتفعت بنسبة 11.1 في المئة واستقرت نسبتها إلى جاري القروض البنكية غير المسددة 8.6 في المئة. فيما ارتفعت بنسبة 11.9 في المئة بالنسبة للشركات الخاصة غير المالية و9.9 في المئة بالنسبة للأسر.
وخلال هذا الإجتماع، قام المجلس، على ضوء تطور الوضع الصحي، بتحليل الظرفية الإقتصادية على المستويين الوطني والدولي، وكذلك التوقعات الماكروأقتصادية على المدى المتوسط للبنك. مبرزا التقدم الكبير الذي حققته المملكة على صعيد التلقيح واستمرار تعافي النشاط الإقتصادي وتطور التضخم عند مستويات معتدلة رغم زيادة نسبية في الضغوط التضخمية الخارجية.
كما اطلع المجلس على آخر التطورات في سوق الصرف الأجنبي وتأثير تدخلات البنك المركزي الأخيرة لإمتصاص فوائض العملات الظرفية.
-
20:35
-
20:01
-
19:24
-
19:00
-
18:43
-
18:12
-
17:48
-
17:27
-
17:00
-
16:34
-
16:03
-
15:43
-
15:26
-
15:00
-
14:35
-
14:12
-
13:47
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
