هيومن رايتس ووتش تطالب لبنان بتعويض هانيبال القذافي
طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات اللبنانية بإسقاط جميع التهم الموجهة ضد هانيبال القذافي رسميًا، وتقديم تعويض مالي مناسب عن احتجازه غير القانوني الذي استمر نحو عشر سنوات دون محاكمة.
وأوضحت المنظمة، في بيان اليوم الخميس، أن هانيبال القذافي أُطلق سراحه في 10 نوفمبر الجاري، إلا أن التهم المتعلقة بحجب معلومات عن اختفاء الإمام موسى الصدر في ليبيا عام 1978 لم تُسقط رسميًا، وفق محاميه.
وكان المحقق العدلي زاهر حمادة قد أصدر أمر إطلاق سراح القذافي في 17 أكتوبر الماضي، بعد دفع كفالة أولية بلغت 11 مليون دولار ومنع من السفر شهرين، قبل أن تُخفض الكفالة لاحقًا إلى 900 ألف دولار ويتم رفع منع السفر في 6 نوفمبر الجاري.
ووصف نائب مديرة الشرق الأوسط في المنظمة، آدم كوغل، خطوة الإفراج بأنها "ضرورية لكنها تأخرت عقدًا من الزمن"، مؤكدًا أن المرحلة التالية يجب أن تشمل إغلاق القضية رسميًا وتعويض القذافي عن الظلم الذي لحق به. وأضاف أن السلطات اللبنانية مطالبة بالتحقيق في محنته ومحاسبة المسؤولين عنها وضمان احترام سيادة القانون واستقلال القضاء.
واعتُقل هانيبال القذافي في ديسمبر 2015 بناءً على مزاعم حجب معلومات عن اختفاء الإمام موسى الصدر، بعد أن استدرج إلى لبنان خلال مقابلة مزعومة في سوريا، حيث كان يعيش مع عائلته منذ فراره من ليبيا عام 2011. وكانت زيارة باحث من "هيومن رايتس ووتش" له في أغسطس الماضي أثناء احتجازه بالمرة الأولى لمنظمة حقوقية دولية.
ويظل مصير الإمام موسى الصدر قضية سياسية حساسة في لبنان، بينما يواصل القذافي انتظار قرار قضائي رسمي يبرئ ساحته ويعوضه عن سنوات الاحتجاز غير القانوني.
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
