هيئة حماية المال العام تطالب بحماية المبلغين عن الفساد
طالبت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب بفتح تحقيقات عاجلة بشأن المضايقات والانتهاكات التي طالت عددا من المبلغين في قضايا الفساد، داعية إلى تفعيل المقتضيات القانونية التي تكفل حمايتهم وحماية أسرهم.
ووجهت الهيئة مراسلة إلى رئيس النيابة العامة، ورئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والديوان الملكي بالرباط، دعت من خلالها إلى التعامل بحزم مع الشكايات والتبليغات التي سبق أن تقدم بها خبراؤها ومبلغوها إلى الجهات المختصة، بشأن ملفات تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ وغسل الأموال والاتجار بالبشر والعصابات الإجرامية.
وأبرزت الهيئة أن المبلغين والخبراء تعرضوا خلال السنوات الماضية لممارسات وصفتها بالخطيرة، من بينها الترصد والاحتيال والتواطؤ، معتبرة أن هذه التجاوزات تستهدف تقويض جهود الكشف عن جرائم الفساد وثني أصحابها عن مواصلة التبليغ عنها، بما ينعكس سلبا على مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وشددت الهيئة على ضرورة تفعيل المواد 82-4 و82-5 و82-6 و82-7 من قانون المسطرة الجنائية، لضمان الحماية والمساعدة والمواكبة للمبلغين والخبراء، والاستماع إلى إفاداتهم بشأن الانتهاكات التي تعرضوا لها، إلى جانب فتح أبحاث جدية وترتيب المسؤوليات القانونية، بما يكفل صون الحقوق والحريات وتعزيز آليات مكافحة الفساد.
-
17:15
-
17:00
-
15:46
-
15:13
-
14:45
-
14:15
-
13:43
-
13:19
-
12:46
-
12:30
-
12:13
-
11:44
-
11:11
-
10:50
-
10:40
-
10:09
-
09:30
-
08:59
-
08:30
