- 13:23نشرة برتقالية.. زخات رعدية قوية ورياح وتساقط البرد
- 13:12ميناء بني انصار.. إحباط تهريب 4382 قرصًا مخدرًا بسيارة فرنسية
- 12:52إيران تحصي 700 قتيل خلال الحرب مع إسرائيل
- 12:30تقرير: المغاربة يستهلكون الفواكه المستوردة رغم وفر ة المحلية
- 12:12من التراث الحساني.. سعيدة شرف تفرج عن جديدها الفني "ليلى ليلى"
- 11:48رسميا...إبن أنشيلوتي مدربا لبوتافوغو البرازيلي
- 11:21الوكيل العام بالرشيدية يوضح سبب وفاة طفل ببومية
- 11:15أسعار صرف العملات اليوم الأربعاء
- 11:07بعد حادثة الاعتداء في الرباط.. "إندرايف" توقف حساب السائق
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
هيئة حقوقية تناشد جلالة الملك للعفو عن النقيب زيان في العيد
مع اقتراب عيد الأضحى الذي يشكل إحدى مناسبات إصدار العفو الملكي، يسود الترقب والأمل بأن يشمل العفو مجموعة من المعتقلين، على رأسهم معتقلو حراك الريف والنقيب زيان، والمعتقلون على خلفية التعبير عن الرأي.
وفي هذا الصدد، أطلقت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان مناشدة مفتوحة من أجل العفو عن النقيب محمد زيان بمشارف عيد الأضحى المبارك، تكريسا لروح العدالة التصالحية.
ودعت الرابطة الحقوقية الملك محمد السادس والجهات المعنية بالعفو من أجل انتهاز مناسبة عيد الأضحى المبارك، بما يحمله من معاني الرحمة والتسامح والتآزر الإنساني، من أجل تمتيع زيان بالعفو.
وقالت الهيئة الحقوقية إن النقيب محمد زيان شكل أحد الوجوه الحقوقية والسياسية البارزة في المغرب، حيث تقلد منصب وزير حقوق الإنسان سابقًا، وكان أمينا عاما لحزب سياسي مغربي، كما راكم تجربة طويلة كمحام ونقيب بهيئة المحامين بالرباط، دافع خلالها عن قضايا العدالة وحرية التعبير وحقوق المعتقلين، وساهم في بلورة الوعي القانوني والحقوقي في فترات مفصلية من تاريخ المغرب.
وقالت الرابطة إن مناشدتها لا تبنى على تقييم قضائي، بل على منطلق إنساني وحقوقي خالص، يستحضر حق العفو كآلية دستورية ذات بعد تصالحي، وكتعبير عن توجه الدولة نحو تغليب الحكمة، والانفتاح، والاعتراف بالإسهامات الوطنية في مسار الحقوق والحريات.
واعتبر ذات المصدر أن تمتيع النقيب زيان بالعفو في هذه المناسبة الدينية، سيكون خطوة نوعية تؤكد التزام الدولة المغربية بمسار العدالة الرشيدة، وتُرسل رسالة إيجابية للرأي العام الوطني والدولي مفادها أن المغرب حريص على الاحتكام إلى التوازن بين سلطة القانون وروح العدالة، وعلى صون كرامة كل من ساهم في بناء المسار الديمقراطي والحقوق، حتى في ظل التباين في التقديرات والمواقف.