- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
تابعونا على فيسبوك
هيئة حقوقية تدين حملة التضليل التي تقودها الجزائر ضد مسؤولين أمنيين
أدانت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، الحملة التضليلية التي ساهم فيها جزء من الإعلام الجزائري التابع للمخابرات العسكرية في تعميمها بشكل واسع.
واستنكرت ذات الهيئة الحقوقية في بيان لها توصل "ولو.بريس"، بنسخة منه، التصريحات والادعاءات التي نشرتها المسماة "امال بوسعادة" العلمي المقيمة بدولة قبرص والتي أكدت من خلال قناتها على اليوتيوب أن المدير العام للإدارة العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي ومسؤول أمني بارز قد تم الحكم عليهم بسنة سجنا نافذا وأنهم موضوع مذكرة بحث دولية من طرف المحكمة الدولية بنقوسيا.
وأوضحت الرابطة أن أحد الأشخاص المقيمين بدولة إيطاليا، قد بث كذلك على موقعه الإلكتروني العديد من الاخبار التي تفتقد الدقة والمصداقية وبالأخص في حق المسؤوليين الأمنيين (والي أمن فاس و والي أمن القنيطرة سابقا) على سبيل المثال لا الحصر".
وأكدت الرابطة أن هدف المخابرات الجزائرية ومن يعمل تحت وصايتها هو إضعاف المؤسسة الأمنية بالمغرب التي تلعب دورا مهما في محاربة التطرف والارهاب والجريمة المنظمة خصوصا بعد الإصلاحات المهمة بعد دستور 2011 واستمرار انفتاحها على المؤسسات الحقوقية والدستورية.
وشددت الرابطة على أن "العديد من الممارسات التي تقوم بها هذه السيدة عبر قناتها ترقى إلى ممارسات إجرامية تجرمها قوانين الإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة (الكلام النابي، التمييز العنصري، الكراهية، التهديد، ادعاء وقائع غير صحيحة....)".
وجدير بالذكر أن الخارجية القبرصية كانت قد فندت في بلاغ سابق لها، كل الادعاءات والأراجيف التي كالتها بوسعادة ومن يدور في فلكها للمؤسسة والمسؤولين الأمنيين بالمغرب، مشددة على أنه لا توجد أي دعاوى قضائية ضد أي مسؤول مغربي بقبرص.