هيئة حقوقية تدخل على خط قضية استغلال تلميذات "كيكو"

الأربعاء 19 مارس 2025 - 21:13

دخلت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان في صلب قضية استغلال تلميذات قاصرات من طرف شخصين في جماعة كيكو، حيث أحدهما ينتمي إلى الجهاز الإداري المحلي والآخر فلاح وتاجر معروف. وأعربت الهيئة عن قلقها العميق إزاء تزايد حالات اغتصاب الأطفال في المغرب، مشيرة إلى أن القضية تتعلق بتورط 14 فتاة قاصرة تعرضت للاستغلال الجنسي، مما أسفر عن حمل لبعضهن.

وفي بلاغ استنكاري، نددت الهيئة بما حصل، وكشفت عن تفاصيل التحقيقات التي أظهرت تورط 8 متهمين في القضية، بينهم دركي وفلاح نافذ، إلى جانب ثلاث تلميذات. وأوضح المصدر أن القضية انفجرت بعد محاولة انتحار إحدى التلميذات جراء ابتزازها عبر نشر مقطع فيديو، مما دفع أسرتها للتقدم بشكوى، ليتولى مكتب النيابة العامة بميسور فتح تحقيق في الحادث واعتقال المتهمين. كما أكد البيان أن الأبحاث ما زالت جارية، والعدد قابل للارتفاع، بما أن التحقيقات لا تزال مستمرة لتحديد الضحايا المحتملين وتوقيف كل من له علاقة بالجريمة.

وفي ضوء هذه التطورات الخطيرة، دعت الهيئة النيابة العامة إلى إصدار بيان توضيحي للرأي العام وتوسيع التحقيق، معربة عن مخاوفها من وجود ضحايا أخريات لم يتمكن من التبليغ عن الحادث لأسباب أسرية أو اجتماعية تتعلق بخصوصية المنطقة.

كما أكدت الهيئة على أهمية توفير الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا، لمساعدتهن في تجاوز هذه الصدمة وإعادة بناء حياتهن. وشددت الهيئة على ضرورة رفض أي محاولات للتغطية على القضية باستخدام النفوذ السياسي أو المالي، أو عبر تقديم تنازلات بغية طي الملف، مؤكدة أن الاعتقالات تمت في إطار تحقيق واحد يشمل كافة المتهمين.

واعتبرت أن استغلال القاصرات من قبل شخصيات نافذة في المنطقة يعد بمثابة جريمة اتجار بالبشر، داعية المسؤولين إلى حماية المؤسسات التعليمية، ودور الطالبات والمحيط المحيط بها من كافة أشكال التحرش والاستغلال الجنسي. وفي النهاية، وجهت الهيئة دعوة إلى كافة المنظمات الحقوقية والجمعوية للانضمام إلى جهود متابعة هذا الملف، ودعم الضحايا وعائلاتهن خلال مسار المحاكمة، مؤكدة أن هذه الجرائم يجب أن تشكل نقطة تحول في معالجة قضايا العنف الجنسي ضد الأطفال في المغرب، من خلال تشديد العقوبات وضمان عدم الإفلات من العقاب.