هيئات حقوقية تدخل على خط أزمة قانون المحاماة
قدمت خمس هيئات حقوقية مغربية، منضوية ضمن الشبكة الأورو-متوسطية للحقوق، دعمها لإحتجاجات المحامين الرافضة لمشروع قانون مهنة المحاماة، معتبرة أن القضية تتعلق بحماية الحق في الدفاع وضمان استقلال العدالة، وليس فقط بالدفاع عن مصالح مهنية.
وأكدت الهيئات، في نداء مشترك، أن مشروع القانون لا يزال يتضمن مقتضيات تثير ملاحظات دستورية وحقوقية، داعية إلى استغلال مرحلة القراءة الثانية بمجلس النواب لإدخال تعديلات تضمن احترام الدستور والمعايير الدولية المتعلقة باستقلال المحاماة والتنظيم الذاتي للمهنة.
وشددت على أن أي إصلاح للمحاماة يجب أن يتم في إطار توافق مهني ومؤسساتي، وأن يعزز استقلال الدفاع ويحمي حقوق المتقاضين، مع التحذير من بعض المقتضيات المرتبطة باختصاصات الهيئات المهنية، والنظام التأديبي، وتدخل السلطة التنفيذية.
كما دعت الهيئات الجهات المخول لها دستورياً إلى إحالة المشروع على المحكمة الدستورية إذا تضمن مقتضيات تمس الضمانات الأساسية للحق في الدفاع، مطالبة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وباقي المؤسسات والهيئات المعنية بمواصلة مواكبة هذا الورش التشريعي.
ويحمل النداء توقيع كل من المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وجمعية عدالة، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، والفضاء الجمعوي.
-
07:53
-
07:26
-
18:51
-
18:09
-
17:22
-
16:47
-
16:05
-
15:28
-
14:41
-
14:06
-
13:24
-
12:44
-
12:04
-
11:44
-
11:28
-
10:49
-
10:08
-
09:12
-
08:51
-
08:12
