هيئات المجتمع بمراكش تدعو للاحتجاج ضد نهب المال العام
أعلنت هيئات سياسية ونقابية وحقوقية بمدينة مراكش دخولها مرحلة تصعيدية في احتجاجاتها، تنديداً بما وصفته بـ"تفشي الفساد ونهب المال العام" في المدينة.
وأفادت الهيئات، التي التأمت ضمن تنسيقية محلية لمناهضة الفساد، بعزمها تنظيم سلسلة من الأشكال الاحتجاجية، تشمل وقفتين احتجاجيتين نهاية فبراير الجاري وبداية مارس المقبل، إلى جانب مسيرة وطنية مقررة في 12 أبريل 2026، بهدف المطالبة بفتح تحقيقات في عدد من ملفات تدبير المال العام وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي بلاغ لها، اعتبرت التنسيقية أن مظاهر الفساد والريع والرشوة والزبونية، إلى جانب استغلال مواقع القرار العمومي لتحقيق مكاسب شخصية من طرف بعض المنتخبين والمسؤولين، أهدرت فرصاً حقيقية للتنمية والتقدم بالمدينة، وحرمت الساكنة من ثمار مشاريع يفترض أن تعزز أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية.
كما أدانت ما وصفته بتبديد العقار العمومي تحت غطاء الاستثمار، متهمة بعض المسؤولين بتوظيف آليات الصفقات العمومية والرخص الإدارية والقرارات التنظيمية لخدمة مصالح خاصة على حساب المصلحة العامة.
وطالبت التنسيقية بفتح تحقيق "معمق وشامل" بشأن شبهات فساد مرتبطة بالبرنامج الملكي "مراكش الحاضرة المتجددة"، الذي رُصد له غلاف مالي يناهز 600 مليار و300 مليون سنتيم، معتبرة أن هذا المشروع الطموح تعرض، بحسب تعبيرها، لاستغلال من قبل شبكة تضم منتخبين ومسؤولين وموظفين لخدمة مصالحهم الخاصة، دون مراعاة متطلبات التنمية المستدامة والازدهار بالمدينة.
-
17:15
-
17:00
-
15:46
-
15:13
-
14:45
-
14:15
-
13:43
-
13:19
-
12:46
-
12:30
-
12:13
-
11:44
-
11:11
-
10:50
-
10:40
-
10:09
-
09:30
-
08:59
-
08:30
