"هواوي" تكشف حقيقة دعم الصين لها لتصبح شركة عالمية
كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن شركة هواوي تلقت دعما ماليا من الحكومة الصينية بقيمة 75 مليار دولار، ما ساعدها للإنفاق بحرية أكبر على عملياتها وبالتالي الانتشار عالمياً.
قامت الصحيفة بجمع هذا الرقم من عدة سجلات منشورة تتضمن 46 مليار دولار كقروض وخطوط ائتمانية من مقرضين حكوميين. بالإضافة إلى منحة مالية بقيمة 1.6 مليار دولار، كذلك حصلت هواوي على إعفاءات ضريبية بقيمة 25 مليار دولار خلال عشرة أعوام 2008-2018، وأيضا باعت قطعة أرض بقيمة 2 مليار دولار
تقول الصحيفة أن هواوي بدون الحكومة والدعم الصيني لم تكن لتتواجد كما هي اليوم.
من أشكال الدعم الأخرى الذي حصلت عليه هواوي كان من دبلوماسيين صينيين بحسب وثائق رسمية. وساعدت الحكومة الصينية هواوي حول صفقة مع باكستان من خلال تقديم قرض صيني لحكومة باكستان بقيمة 124.7 مليون دولار لمدة 20 عام بفائدة رمزية للغاية تقل كثيرا عن الفائدة المعتادة.
هذا العرض الحكومي الصيني إلى باكستان كان بدافع أن تتخلى الأخيرة عن طرح الصفقة كمناقصة يتنافس عليها عدة شركات، إنما قدمتها مباشرة إلى هواوي.
من جهتها، نشرت هواوي بيانا رسميا مطولا تنفي فيه مزاعم الصحيفة وتقول أنها استندت إلى معلومات خاطئة، وتجاهلت جهود الشركة المضنية في البحث والتطوير لمدة 30 عام.
وقالت هواوي : "إن التحقيق يستند إلى معلومات كاذبة وسوء تفكير"، وهددت الشركة بأنها تحتفظ بحق رفع دعوى قضائية ضد الشركة بسبب نشرها عدة مقالات غير مسؤولة.
تشير هواوي دائما إلى أن سبب نموها العالمي الأخير يعود لاستثماراتها الطويلة في البحث والتطوير، حيث تنفق الشركة سنويا 10-15 بالمئة من دخلها على تطوير تقنيات ومنتجات جديدة، وتنفي تلقيها أي دعم من الحكومة الصينية.
وأصبحت شركة هواوي واحدة من شركات الاتصالات الرائدة في العالم، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى القروض والإعفاءات الضريبية وغيرها من الدعم المالي الحكومي الصيني على مدار العقدين الأخيرين، وذلك وفقًا لتحقيق الصحيفة الأمريكية.
ويأتي هذا الجدل في وقت تتطلع إلى بناء شبكات الجيل الخامس 5G في جميع أنحاء العالم على الرغم من أن وزارة التجارة الأمريكية وضعت الشركة في قائمة سوداء للتجارة في شهر ماي الماضي بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.
