هلال يُدحض إدعاءات الجزائر بشأن الصحراء المغربية

الثلاثاء 29 أبريل 2025 - 08:15

في رسالة رد إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن يومه الإثنين 28 أبريل الجاري، دحض "عمر هلال"، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى منظمة الأمم المتحدة، الإدعاءات المغلوطة والكاذبة للسفير الجزائري بشأن قضية الصحراء المغربية خلال إحاطة بالمجلس.

وأبرز "هلال"، أن ممثل الجزائر انخرط، كعادته، في ممارسة هوايته المفضلة في تزييف الحقائق والأدلة بشأن الساكنة التي تعيش في مخيمات تندوف. مُعبّراً عن أسف المملكة المغربية العميق عقب التصريح المغرض الذي أدلى به السفير الممثل الدائم للجزائر "عمار بن جامع"، خلال الإجتماع المنعقد أمس بمجلس الأمن بشأن "التحديات المرتبطة بالنزوح القسري عبر العالم".

وأكد السفير المغربي، أن ساكنة مخيمات تندوف لا تُعدّ بأي حال من الأحوال "أشخاصاً نازحين قسراً" كما ادعى ذلك الممثل الجزائري، بل هم بالأحرى سكان محتجزون ضد إرادتهم منذ نصف قرن، مسجلاً أن الجزائر تحرمهم من حقوقهم الأساسية، لاسيما خيار العودة إلى الوطن الأم المغرب، أو الإستقرار في بلد ثالث، أو الإندماج في البلد الحاضن، الجزائر، كما توصي بذلك المفوضية السامية للاجئين. كما أن الجزائر تنتهك كذلك الحقوق التي تخولها لهم آليات القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف وبروتوكولاتها الإضافية، لاسيما الحق في حرية التعبير والتنقل والتظاهر، مضيفا أن هذه الساكنة تعيش في مخيمات أوكلت الجزائر مسؤوليتها ومراقبتها وتدبيرها لجماعة "البوليساري" الإنفصالية المسلحة، في انتهاك للقانون الدولي، مما يتعارض مع إلتزاماتها كبلد مضيف، وكما نددت بذلك لجنة حقوق الإنسان في تقريرها "CCPR/C/DZA/CO/4" بتاريخ 17 غشت 2018، الفقرة التاسعة.

وذكّر بأن احتلال الصحراء انتهى بعودة هذه الأقاليم إلى وطنها الأم، المغرب، بموجب اتفاقيات مدريد المؤرخة في نونبر 1975، والتي أخذت الجمعية العامة علما بها في قرارها "34/58 ب"، بتاريخ دجنبر 1975. مؤكداً أن "الممثل الجزائري يتغاضى عن أن مجلس الأمن ينظر في قضية الصحراء المغربية بموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، من أجل التسوية السلمية لهذا النزاع الإقليمي المفتعل منذ نصف قرن من طرف بلاده، بما له من تداعيات غير محسوبة العواقب على السلام، والأمن والإستقرار في المنطقة المغاربية والقارة الأفريقية".

وأوضح ممثل المملكة لدى الأمم المتحدة، أن الجزائر لا تتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين من أجل ضمان ولوج ساكنة مخيمات تندوف إلى الخدمات الأساسية، مردفاً أن الجزائر رفضت السماح للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بإحصاء وتسجيل هذه الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف منذ أزيد من 50 عاما، بالرغم من الأوامر الواضحة التي وجهها إليها مجلس الأمن في قراراته المتتالية منذ 2011. وتابع بالقول إن "غياب عملية إحصاء الساكنة يؤدي إلى اختلاس المساعدات الإنسانية، الأمر الذي دفع الوكالات والمنظمات غير الحكومية إلى تقليص حجم مساعداتها". وسجّل أن تقارير المكتب الأوروبي لمكافحة الغش، ومكتب المفتش العام للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبرنامج الأغذية العالمي، فضلاً عن العديد من المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية، أكدت اختلاس المساعدات الإنسانية من قبل "البوليساريو" والمسؤولين الجزائريين.

وأدان "هلال"، مناورة الجزائر بدعوتها إلى "حل مستدام" لقضية الصحراء المغربية، واصفاً إياها بكونها مجرد ذر للرماد في العيون، موضحاً أن الحل الدائم يمر عبر الإمتثال لقرارات مجلس الأمن، التي تدعو إلى استئناف العملية السياسية واجتماعات الموائد المستديرة. وهو ما رفضته الجزائر منذ تعيين المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الصحراء المغربية، "ستافان دي ميستورا"، في أكتوبر 2021. وأعرب عن الأسف لكون هذا التصرف يرهن هذه العملية في حالة الجمود والمأزق، مع ما يترتب عن ذلك من عواقب إنسانية على الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف.

وأكد الدبلوماسي ذاته، أن الحل الدائم يتمثل في تنزيل المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي يصفها مجلس الأمن، منذ 18 عاما، بالجادة وذات المصداقية، مبرزاً أن هذه المبادرة تحظى بتقدير واسع لدى المنتظم الدولي باعتبارها الأساس الوحيدة والأوحد لتسوية هذا النزاع، في إطار احترام السيادة الوطنية للمملكة ولوحدتها الترابية. وذكًر بالقرار الأخير لمجلس الأمن رقم 2756 (2024)، الذي أشاد بالدينامية الدولية الداعمة للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، وحثّ على تثمينها بغية إيجاد حل سياسي نهائي لهذا النزاع، مما يشهد على أن مبادرة الحكم الذاتي تتيح تجسيد مبدإ تقرير المصير.