هل يتسبب التصدير وأزمة الماء بغلاء الأسعار قبل شهر رمضان؟

الجمعة 01 مارس 2024 - 09:19

زادت حدة مخاوف المغاربة من ارتفاع أسعار بعض المواد الغدائية، بشكل يفوق قدرتهم الشرائية، لاسيما وأننا مقبلون على شهر رمضان، فرغم استمرار تطمينات الحكومة لتنفيد مجموعة من الإجراءات للحد من التضخم وتموين الأسواق الوطنية بالمنتجات الغدائية ومراقبة الأسعار خلال الشهر الفضيل، إلا أن ذلك لا يبدد هاجس المضاربات والاحتكار للسلع الأساسية من قبلةبعض التجار الجشعين.
وما زاد من توجس المغاربة هو استمرار تصدير المواد الأساسية التي يحتاجها المواطن المغربي، في ظل موسم يطبعه الجفاف وندرة المياه وقلة التساقطات، إذ أن مجموعة من المواطنين الذين ينتمون للطبقة الفقيرة والمتوسطة عبروا عن استيائهم من المضاربات وارتفاع الاسعار التي تعرفها مختلف الأسواق خلال شهر رمضان.

ومن جهتها، أكدت المندوبية السامية للتخطيط في مطلع فبراير الجاري على أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف ارتفاعا بـ0.2 بالمئة خلال شهر دجنبر 2023 مقارنة مع الشهر السابق، كما ارتفع متوسط الرقم الاستدلالي السنوي بـ6.1 بالمئة ومؤشر التضخم الأساسي السنوي بـ5.9 بالمئة.
وأوضحت المذكرة الإخبارية، أن الرقم الاستدلالي السنوي للأثمان عند الاستهلاك خلال سنة 2023 سجل ارتفاعا قدره 6.1 بالمئة بالمقارنة مع سنة 2022، مبرزة أن هذه الزيادة تعود إلى ارتفاع المواد الغذائية بـ12.5 بالمئة والمواد غير الغذائية بـ1.7 بالمئة، إذ تراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين ارتفاع بـ0.1 بالمئة بالنسبة لـ”النقل” وبـ5.7 بالمئة بالنسبة لـ”المطاعم والفنادق”. مشددة في السياق ذاته أن مؤشر التضخم الأساسي، قد عرف ارتفاعا قدره 5.9 بالمئة خلال سنة 2023 مقارنة بسنة 2022.
وأشارت المذكرة إلى أنه على مستوى المدن سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال سنة 2023 أهم الارتفاعات في الحسيمة بـ10.1 بالمئة وفي بني ملال بـ8.8 بالمئة وفي الرشيدية بـ8.0 بالمئة وفي العيون بـ7.7 بالمئة وفي آسفي بـ7.5 بالمئة وفي مراكش وتطوان بـ7.1 بالمئة وفي وجدة بـ7.0 بالمئة وفي فاس بـ6.8 بالمئة.
وعبر عدد من المهتمين بالشأن الإقتصادي عن مخاوفهم من استمرار ارتفاع الأسعار وغياب ضبط المراقبة السليمة للأسواق خلال شهر رمضان، مسجلين أن التحديات التي يعيش على وقعها المغرب حاليا، منها أزمة الجفاف وندرة المياه، بإمكانها أن تضع البلاد أمام أزمة تضخم أخرى يغيب معها تحقيق السيادة الغدائية والأمن الغدائي.

وجدير بالذكر أن هؤلاء المحللين يرون بأن السيادة الغدائية ستحقق بعقلنة وترشيد استعمال المياه وتوجيه الفلاحة الوطنية نحو الأسواق الداخلية المغربية، بالإضافة إلى التركيز بكثرة على إنتاج الخضر والفواكه التي تحقق الاكتفاء الذاتي، مشددين في نفس الوقت على مواصلة الأوراش الكبرى المتعلقة بتشييد السدود ببعض المناطق والاستثمار فيها، وتسريع أوراش تحلية مياه البحار لتوفير الأمن المائي الذي يحقق لنا الأمن الغدائي.