هل ستتغير أجور القطاع الخاص بعد التخفيض الضريبي ؟

الاثنين 25 نونبر 2024 - 12:43

أعلنت الحكومة عن قرار تخفيض الضريبة على الدخل، الذي سيدخل حيز التنفيذ بداية من يناير 2025، وهو الإجراء الوارد في مشروع قانون المالية 2025، فهل سيكون له انعكاسات على الأجور بالقطاع الخاص والتي ستشهد زيادات متباينة ؟

من المُرتقب أن يُساهم قرار تخفيض الضريبة على الدخل في زيادة ملحوظة بأجور العاملين في القطاع الخاص، وتأتي هذه الزيادات مع تفاوتات واضحة بين الفئات حسب مستويات الدخل، حيث تتراوح المكاسب الشهرية بين 184 درهمًا و742 درهمًا، ما ينعكس بزيادات سنوية تمتد من 2،208 دراهم إلى 8،902 دراهم.

-بالنسبة للدخل الشهري 7،000 درهم، فإن الزيادة السنوية ستبلغ 2،208 دراهم، وزيادة 184 درهما شهريا، فيما ستصل إلى 3080 درهما سنويا و257 شهريا لأجور 8000 درهم.

-بالنسبة للأجور التي 9000 درهم فستصل الزيادة 329 درهم شهريا و3953 سنويا، وبالنسبة لأجور 10 آلاف درهما فالزيادة تقدر ب382 درهما شهريا و4582 سنويا.

-ويرتفع حجم الزيادة ليصل بالنسبة لأجور دخل 15،000 درهم، إلى مكسب سنوي يناهز 5،220 درهمًا، وزيادة شهرية قيمتها 435 درهما.

-وتصل الزيادة في أقصاها بالنسبة للأجور التي تصل 50،000 درهم، إلى زيادة سنوية ستصل إلى 8،902 دراهم، وزيادة شهرية تناهز 742 درهمًا.

هذا التخفيض الضريبي سيشمل أساسًا الأجراء المتزوجين الذين لديهم طفلان، وستشمل التأثيرات في الضريبة السنوية تخفيضات ملحوظة، حيث سينخفض المبلغ المدفوع من الضريبة لدخل شهري قدره 7،000 درهم من 2،495 درهمًا إلى 288 درهمًا، بينما سينخفض لدخل 50،000 درهم من 182،841 درهمًا إلى 173،939 درهمًا.

وتُعتبر هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية الحكومة لدعم القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة وتعزيز الاستهلاك المحلي. ومن المنتظر أن يتم مناقشة التعديلات النهائية لمشروع قانون المالية لعام 2025 قريبًا، قبل عرضه على الجلسة العامة للمصادقة، وسط تطلعات بآثار إيجابية على الاقتصاد الوطني وتحقيق توازن أكبر في النظام الضريبي.