هل تسمح الظرفية الحالية بتخفيض سعر الفائدة؟
اعتبر خبير السياسات العمومية، عبد الغني يمني، أن تخفيض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.5 في المائة، ستكون له آثار إيجابية على المقترضين سواء بالنسبة للأسر فيما يتعلق بالاستهلاك والاستثمار العقاري، وكذلك بالنسبة للفاعلين الاقتصاديين من كل الأحجام، لاستعادة الثقة وتحفيزهم على الاستثمار في اقتناء آليات وأدوات الإنتاج وأيضا التشغيل للحد من البطالة التي تفاقمت إلى 15 في المائة.
وأوضح يمني، في حوار إعلامي، أن الشكوك الداخلية، وانعدام ارتباط وثيق، كما هو في الولايات المتحدة الأمريكية والصين بين سعر الفائدة والنمو والتفاعل مع البطالة تمنع بنك المغرب من الانفصال عن سياسته النقدية الاحترازية.
وأشار إلى أن خفض نسبة الفائدة بـ0.5 في المائة، يمكن أن يحرك بعض القطاعات كالبناء، ويحرك أيضا المقاولات الصغيرة والقروض الموجهة للاستهلاك، لا سيما على مستوى اقتناء السيارات والأجهزة الإلكترومنزلية.