هذه مطالب ال"CDT"بشأن قانون الإضراب
نظم المكتب الإقليمي بالمحمدية، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لقاء تكوينيا حول “آفاق الحوار حول القانون التنظيمي للإضراب”، وذلك في إطار برنامجها السنوي للتكوين والتأطير النقابي.
وفي هذا الصدد، أكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على تمسكها بالحوار حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب، بهدف التوصل إلى صيغة توافقية تضمن وتعزز ممارسة الحق الدستوري في الإضراب، وتتماشى مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالحق النقابي.
وعبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن رفضها لأي قيود أو موانع على ممارسة حق الإضراب، مثل منع الإضراب السياسي والتضامني، أو حرمان فئات مهنية معينة من هذا الحق، أو التعجيز بأجال الإشعار قبل التنفيذ، أو التشجيع على تكسير الإضرابات، أو التمسك بالعقوبات الجنائية ضد المضربين.
ودعت ال"CDT"، إلى ضرورة فتح حوار مجتمعي موسع حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب، وتعبئة كل القوى الحية المناضلة للدفاع عن الحريات والحق في الاحتجاج والتظاهر.
وطالبت باللتصدي ومناهضة أي محاولات حكومية للتنصل من التزام التوافق حول مشروع القانون، واللجوء إلى الأغلبية العددية في البرلمان لتمرير مشروع بمضامين مقيدة للحق الدستوري في الإضراب.
وخلصت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من خلال لقائها إلى، ”إيمانها الراسخ بأهمية حق الإضراب كأداة نضالية أساسية للدفاع عن حقوق ومصالح الطبقة العاملة”، مؤكدة على”عزمها مواصلة النضال من أجل إقرار قانون تنظيمي للإضراب يحمي هذا الحق ويعزّزه، ويساهم في تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان في المغرب”.