- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
تابعونا على فيسبوك
هذه حلول عاجلة لتفادي العطش والخروج من أزمة الجفاف
ماهي التدابير الطارئة لمواجهة ندرة المياه سواء في المناطق الحضرية أو القروية؟ وكيف سيجري ضمان تزويد الساكنة بالماء وري الأراضي ؟
أسئلة ضمن أخرى أجاب عنها وزير التجهيز والماء، نزار بركة، الذي قال في حديث لصحيفة "لوماتان" نشرته اليوم الخميس، أن مشاريع تعبئة الموارد المائية التقليدية وغير التقليدية تنجز بوتيرة متسارعة، تنفيذا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
هذه حلول الحكومة العاجلة
أبرز نزار بركة أنه تم اعتماد حلول تقوم بشكل خاص، على تنويع الموارد المائية التقليدية وغير التقليدية لمواجهة الوضع المائي المقلق الذي يشهده المغرب مع بداية السنة الهيدرولوجية 2023-2024، "الذي يتميز بتأثير شديد للتغيرات المناخية على توفر الموارد المائية، وانعكاسها على مستوى تخزين السدود".
وسجل الوزير أن الأمر يتعلق بزيادة اللجوء إلى تحلية مياه البحر لتزويد المدن الساحلية بالمياه، مما يتيح تخصيص المزيد من مياه السدود للمناطق الداخلية والجبلية لتلبية احتياجاتها من المياه الصالحة للشرب وري المساحات المهيأة، بالإضافة إلى إعادة استخدام المياه المستعملة المعالجة لسقي المساحات الخضراء وملاعب الغولف.
ربط بين الأحواض المائية
تابع بركة أن نقل المياه بين الأحواض يعد أيضا من الحلول لضمان إمداد الساكنة بمياه الشرب ومياه السقي، مضيفا أنه من المتوقع ربط الأنظمة الهيدرولوجية، وإنجاز وتجهيز آبار، واقتناء وتركيب محطات ذات كتلة واحدة، واقتناء شاحنات صهريج.
وفي معرض حديثه عن البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب والري 2020-2027 (PNAEPI 20-27)، أشار بركة إلى أنه تم إعداده بعد التعليمات الملكية السامية، من أجل تسريع الاستثمارات في قطاع الماء من خلال إنجاز مشاريع مهيكلة، ولا سيما تعبئة الموارد من المياه التقليدية وغير التقليدية من أجل ضمان تنمية قطاع الماء وتزويد البلاد بالمياه بطريقة مستدامة.
وقال إن التكلفة الإجمالية للبرنامج، التي بلغت في البداية 115.4 مليار درهم، تم رفعها لتبلغ 143 مليار درهم.
وبخصوص الربط بين الأحواض المائية، أوضح الوزير أن هذا التوجه يندرج في إطار التضامن الجهوي، ويتعلق بنقل المياه غير المستغلة في المناطق ذات الفائض إلى المناطق التي تعاني من نقص في الموارد المائية لمختلف الاستخدامات، مثل الماء الصالح للشرب، والصناعة، والري.
ماء الشرب أولا
وأكد أن المغرب يتوفر حاليا على 16 بنية لنقل المياه تغطي مختلف جهات المملكة، مبرزا إمكانية إنجاز هذه المشاريع مستقبلا لتلبية احتياجات الجهات التي تعاني من عجز في الموارد المائية.
وفي معرض رده على سؤال حول ري الأراضي الفلاحية، أشار بركة، إلى أنه في إطار مقاربة تخطيط وتدبير الموارد المائية، يتم إعطاء الأولوية لتلبية احتياجات المياه الصالحة للشرب، واحتياجات مياه الري التي تتم تلبيتها بمستويات ضمان منسقة مع قطاع الفلاحة، حسب الطابع الهيدرولوجي للسنة، ومدى توفر الموارد، والطاقة الكهرومائية.
وأبرز في هذا الصدد، أنه تم تخفيض المخصصات الموجهة للري، بالتشاور مع قطاع الفلاحة، بهدف ضمان توفير المياه الصالحة للشرب الملائمة للمدن والمراكز الحضرية، مشيرا إلى أنه تم منذ شتنبر 2021، تخصيص 3.5 مليار متر مكعب للري انطلاقا من السدود، في حين لم يتجاوز إجمالي التدفقات لنفس الفترة 6.5 مليار متر مكعب، أي أكثر من 54 في المائة من الموارد المخصصة للري.