- 00:34مبابي يعود إلى تدريبات الريال بعد خروجه من المستشفى
- 23:59توسعة ميناء طنجة المتوسط تنطلق بمسح بحري تقني على السواحل
- 23:44بيت الشعر في المغرب يُتوّج بجائزة الأكاديمية الدولية للشعر
- 23:30إيدين دجيكو يقترب من فيورنتينا الإيطالي
- 22:56المغرب والرأس الأخضر يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون القضائي
- 22:44تمويل بـ250 مليون دولار للحماية الإجتماعية في المغرب
- 22:38جهود مازالت متواصلة لإخماد حريق غابوي بتطوان
- 22:34تفكيك "مافيا" تهرّب البشر والمخدرات من المغرب إلى إسبانيا
- 22:17اختلال أدوية فرط الحركة يُسائل التهراوي
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
هذه حصيلة مراقبة الأسواق منذ بداية 2024
أفادت معطيات رسمية حديثة صادرة عن وزارة الداخلية، بإجراء أكثر من 300 ألف عملية مراقبة للأسواق ونقاط البيع بمختلف أنواعها، منذ بداية 2024 وحتى نهاية شهر نونبر من نفس السنة، أسفرت عن تسجيل 17.500 مخالفة للقوانين المتعلقة بحماية المستهلك وحرية الأسعار والمنافسة، فضلاً عن السلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وقال وزير الداخلية "عبد الوافي لفتيت"، في جواب كتابي على سؤال برلماني، إنه تمت إحالة 13،800 محضر مخالفة إلى القضاء المختص، بهدف اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. كما تم خلال هذه الفترة سحب وإتلاف ما يفوق 840 طناً من المواد الإستهلاكية غير الصالحة للإستهلاك أو التي لا تستوفي المعايير المطلوبة. مؤكداً أن الوزارة تعمل بشكل مكثف لمحاصرة الممارسات التجارية غير المشروعة التي تؤثر سلباً على جودة وأسعار المواد المعروضة.
وأبرز "لفتيت"، أن الإجراءات تشمل تعزيز مراقبة أسعار المواد المقننة وضمان إشهار أثمان السلع والمنتجات، مع التركيز على محاربة الممارسات التي تؤدي إلى زيادات غير مبررة في الأسعار أو تضر بجودة المنتجات. مشيرا إلى أهمية التنسيق مع مختلف المصالح والمؤسسات المعنية بمراقبة الأسواق لضمان سلامة وصحة المستهلكين، والحفاظ على قدرتهم الشرائية.
ولفت وزير الداخلية، إلى تطور مؤسسة الحسبة، التي أعيد إحياؤها سنة 1982 بمبادرة ملكية، ودورها في مراقبة الأسعار والجودة وتسوية النزاعات التجارية. مؤكداً أن الوزارة دعمت المحتسبين بإطار قانوني وإداري مناسب، بما في ذلك تعيين 53 إطاراً إدارياً مختصاً لمساعدتهم في أداء مهامهم. وسجّل تراجعاً تدريجياً في نشاط مؤسسة الحسبة بسبب تقليص مجالات تدخلها وتناقص أعداد المحتسبين، وذلك نتيجة الوفاة أو العجز أو طلبات الإعفاء.
وأشار الوزير، إلى التغيرات القانونية التي نقلت بعض اختصاصات المحتسب إلى هيئات أخرى مثل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ووزارة الصناعة والتجارة. مؤكداً على أهمية تثمين دور مؤسسة الحسبة وتحديث إطارها القانوني لمواكبة المستجدات القانونية والتنظيمية. كما شدّد على استعداد الوزارة للإنخراط في مبادرات تهدف إلى تطوير عمل المؤسسة وتعزيز أدائها، بالتنسيق مع القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية.
تعليقات (0)