هذا ماقاله النقيب الجامعي عن علاقة أخنوش بشلل المحاكم
في رسالة شديدة اللهجة موجهة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، حمّل النقيب عبد الرحيم الجامعي المسؤولية السياسية المباشرة للحكومة في أزمة مشروع قانون مهنة المحاماة، معتبراً أن صمت رئيسها عن توقف المحامين عن العمل وشلل المحاكم يوحي وكأنه “رئيس حكومة في المنفى”.
وأكد أن المشروع الذي تقدمت به الحكومة هو أصل الاحتقان القائم، ما يجعلها – بحسب تعبيره – مصدر الأزمة وسبب استمرارها.
وأوضح الجامعي أن نحو 20 ألف محامٍ توقفوا عن ممارسة مهامهم منذ أسابيع، ما أدى إلى تعطيل العمل بـ88 محكمة من الدرجة الأولى و33 محكمة من الدرجة الثانية ومحكمة النقض، إضافة إلى 83 مركزاً لقاضي مقيم. واعتبر أن هذا الوضع نتج عن غياب مبادرة سياسية لفتح حوار جدي ومثمر بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين، في ظل تراكم عشرات الآلاف من الملفات وتعطل مصالح المتقاضين.
وانتقد النقيب ما وصفه بتجاهل رئيس الحكومة لتداعيات الأزمة، رغم تنامي الغضب داخل الجسم المهني واتساع دائرة التضامن الدولي. واعتبر أن استمرار الصمت الرسمي يعكس، وفق تعبيره، ضعفاً في تدبير قطاع استراتيجي يمس العدالة وحقوق المواطنين، مشيراً إلى أن أكبر حركة احتجاجية في تاريخ هيئات المحامين تستدعي تدخلاً سياسياً عاجلاً لنزع فتيل التوتر.
كما عدد الجامعي جملة من المآخذ على مشروع القانون، معتبراً أنه يستهدف تقويض استقلال المحاماة وإلحاقها بالسلطة التنفيذية، وتقليص هامش حرية المحامين في الممارسة والترافع، إضافة إلى منح وزارة العدل سلطات أوسع في مجالات التسجيل والتأديب والتكوين، بما يخلّ – حسب رأيه – بالتوازن بين مكونات منظومة العدالة ويضعف انسجامها المؤسساتي.
وختم الجامعي رسالته بالدعوة إلى إعلان مبادرة مستعجلة لتشكيل لجنة تتولى احتواء الأزمة، ووقف مسار المشروع لإعادته إلى طاولة النقاش، مع مراجعة المقتضيات المثيرة للخلاف وصياغة نص توافقي منفتح على مقترحات الهيئات المهنية. كما طالب بالاعتذار للمتقاضين والمحامين والهيئات القضائية عما لحقهم من أضرار، مشدداً على ضرورة التحلي بالشجاعة السياسية قبل نهاية الولاية الحكومية.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
