هذا أهم ما تدارسه وصادق عليه مجلس الحكومة

ترأس "عزيز أخنوش"، رئيس الحكومة، يومه الخميس 21 مارس 2024، مجلسا للحكومة، خصص لتقديم عرض قطاعي، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والإطلاع على اتفاق دولي، والتداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

وتتبع مجلس الحكومة عرضا حول المستجدات الكبرى في مشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية، قدمه "عبد اللطيف وهبي"، وزير العدل؛ والذي أوضح أن المشروع يأتي في إطار استكمال تنزيل بنود إصلاح منظومة العدالة وتحديث وعصرنة المنظومة القانونية الوطنية والتي مافتئ جلالة الملك، يدعو إليها في مناسبات عديدة، مؤكدا على أهمية هذا الورش التشريعي باعتباره المحرك الأساسي لمنظومة العدالة الجنائية وارتباطه الوثيق بمجال حماية الحقوق والحريات ومكافحة الجريمة وتحقيق أمن الأفراد.

وأشار "وهبي"،  إلى أهم المستجدات والمحاور الكبرى التي تضمنها مشروع المراجعة، والتي تهم بالأساس: تعزيز وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة وتعزيز حقوق الدفاع؛ وضمان نجاعة آليات العدالة الجنائية وتحديثها؛ وتطوير وتقوية آليات مكافحة الجريمة؛ ووضع ضوابط قانونية ناظمة للسياسة الجنائية. بالإضافة إلى مستجدات تهدف إلى ترشيد الإعتقال الإحتياطي؛ وتبسيط الإجراءات والمساطر الجنائية؛ وتقوية التعاون القضائي الدولي والوسائل الإلكترونية في مجال مكافحة الجريمة.

إثر ذلك، تداول المجلس وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.264 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.622 الصادر في 10 جمادى الأولى 1440 (17 يناير 2019)، بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، قدمه "خالد آيت الطالب"، وزير الصحة والحماية الإجتماعية.

ويروم المشروع تغيير وتتميم المادتين 4 و5 من المرسوم رقم 2.18.622 السالف الذكر، وذلك من خلال: نسخ وتعويض المادة 4 من أجل إضفاء الطابع الديناميكي على عملية تسليم شهادة انتظام أداء واجبات الاشتراك المستحقة للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، وعدم حصر مدة صلاحيتها في سنة؛ مع نسخ وتعويض المادة 5 بهدف اعتماد المرونة في طريقة تحقق الهيئات والسلطات الحكومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية من انتظام المؤمن في أداء الإشتراكات، وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني المعد لهذه الغاية، مع الإحتفاظ بإمكانية إدلاء المؤمن للشهادة عند الإقتضاء. بالإضافة إلى إحلال عبارة "السلطة الحكومية المكلفة بالحماية الإجتماعية" محل عبارة "السلطة الحكومية المكلفة بالشغل" في المواد 2 و3 و4 و9 من المرسوم السالف الذكر.

كما تداول المجلس وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.257 المتعلق بإحداث منطقة التسريع الصناعي الجرف، قدمه "رياض مزور"، وزير الصناعة والتجارة؛ ويهدف إلى إنشاء منطقة التسريع الصناعي الجرف بجماعة مولاي عبد الله بإقليم الجديدة بجهة الدار البيضإسطات، وذلك بعدما صادقت اللجنة الوطنية لمناطق التسريع الصناعي، خلال اجتماعاتها المنعقدة بتاريخ 31 يناير و27 فبراير 2024 على هذا المشروع. 

وانتقل للتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.22.604 بتطبيق أحكام القانون رقم 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الإجتماعيين، قدمته "عواطف حيار"، وزيرة التضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة. ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تطبيق أحكام القانون السالف الذكر رقم 45.18 بما يساهم في استكمال منظومة التكفل بالغير، ويتضمن مجموعة من الأحكام تشمل مقتضيات عامة، وأخرى تتعلق بكيفيات الحصول على الإعتماد، بالإضافة إلى مقتضيات تتعلق بتدابير انتقالية لتسليم هذا الإعتماد.

بالإضافة إلى الإطلاع على اتفاق بشأن النقل الدولي عبر الطرق للمسافرين والبضائع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية غامبيا، الموقع بالداخلة في 25 يناير 2024، ومشروع القانون رقم 06.24 يوافق بموجبه على الإتفاق المذكور، قدمهما "ناصر بوريطة"، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

ويهدف هذا الإتفاق إلى إرساء علاقات تعاون بين البلدين في مجال النقل الطرقي، بما من شأنه أن يسهم في تشجيع المبادلات التجارية بينهما، حيث يشمل مجال تطبيقه عمليات النقل الطرقي للمسافرين والبضائع المنجزة بين أراضي المملكة المغربية وأراضي جمهورية غامبيا، أو عبورا بأراضيهما من طرف ناقلين وطنيين وبواسطة مركبات مسجلة لدى أحد الطرفين.

واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

فتم على مستوى وزارة الإقتصاد والمالية، تعيين:

- "رشيدة عباد"، مديرة لصندوق المقاصة؛

وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين:

- "توفيق أشيبات"، عميدا لكلية العلوم والتقنيات بسايس بفاس؛

- "نادية اخليل"، عميدة لكلية طب الأسنان بالدار البيضاء؛

- "عبد الرزاق الحارثي"، عميدا للكلية المتعددة التخصصات ببني ملال؛

وعلى مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تعيين:

- "فريد عمراوي"، رئيسا لمجلس الإدارة الجماعية لشركة الإنتاجات البيولوجية والصيدلية البيطرية (بيوفارما).