نواب الأمة يطالبون بإعفاء “ضحايا الشعير المدعم” من اداء رسوم "Amo"

الاثنين 26 فبراير 2024 - 10:15

وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي، حول الصعوبات والتحديات التي تواجه العديد من الفئات الاجتماعية وضمنها الفلاحون في قدرتها على تحمل واجبات الاشتراك والانخراط في التغطية الصحية الاجبارية "AMO".

ونبه حموني إلى تضرر الفلاحين الصغار خاصة الذين تتميز أوضاعهم بالفقر والهشاشة، حيث تفاجأ العديد منهم، لاسيما الذين سبق لهم التقدم بطلبات الاستفادة من الشعير المدعم، وغيرهم من الذين وجدوا أنفسهم مسجلين كفلاحين دون علمهم، بإدراج أسمائهم ضمن السجل الوطني الفلاحي، ليجدوا أنفسهم من ضمن الفئات التي يتوجب عليها أداء أقساط شهرية للاستفادة من نظام التغطية الصحية الإجبارية.
وقال البرلماني إن هؤلاء الفلاحين أصبحوا مدينين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على الرغم من اعتراف الحكومة نفسها، بصعوبة الأوضاع الاجتماعية ومعاناة الفلاحين الصغار، خصوصا بعد الجائحة وتوالي سنوات الجفاف، وهو ما دفع بالمتضررين إلى التوجه بالعشرات، لمصالح قطاع الفلاحة، وإيداع طلبات إلغاء اشتراكهم في نظام السجل الوطني الفلاحي، دون التفاعل بشكل إيجابي مع طلباتهم.
وطالب رئيس فريق ال"pps"، بمجلس النواب، وزير الفلاحية و الصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إلى الكشف عن التدابير والإجراءات التي ستتخذها الوزارة، للتفاعل بشكل إيجابي مع الطلبات التي يتقدم بها المعنيون بالأمر، من أجل التشطيب عل أسمائهم من السجل الوطني الفلاحي.

وكانت الحكومة قد صادقت على القانون رقم 41.23 القاضي بإلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المتعلقة بالاشتراكات والزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات الواجبة على فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا وذلك بهدف إلغاء الديون المستحقة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وحسب وزارة الاقتصاد والمالية، وتتجلى شروط الاستفادة من هذا الإلغاء، في عدم تأدية الاشتراكات لمدة لا تقل عن (3) أشهر برسم الفترة السابقة للشهر الذي يتم فيه نشر القانون رقم 41.23 بالجريدة الرسمية انتظام المؤمن المعني في تسديد الاشتراكات طيلة فترة (12) شهرا متتالية تبتدئ من الشهر الموالي للشهر الذي شرع فيه في أداء الاشتراكات.