- 00:38تظاهرات حاشدة في واشنطن ومدن العالم رفضًا لسياسات ترامب
- 00:31إنطلاق فعاليات المؤتمر السنوي الثاني لفيدرالية وكالات الأسفار بالأندلس
- 00:25الدورة 39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس.. التشيكيان نوزا وريكل يحسمان لقب الزوجي
- 00:02جمال بن الصديق يواصل التألق ويبلغ الدور الثاني في بطولة "الصامد الأخير"
- 23:59كاس العرش .. الإتحاد الإسلامي الوجدي يخلق المفاجئة و يقصي الرجاء البيضاوي
- 21:04برشلونة يسقط في فخ التعادل أمام بيتيس
- 18:30سفير السلفادور: المغرب أفضل بوابة لولوج أفريقيا
- 18:19الكرة المغربية تودع الدولي السابق محسن بوهلال بعد صراع مع المرض
- 18:14أشرف حكيمي يتوج بلقب "الليغ1" رفقة باريس سان جيرمان للمرة الرابعة توالياً
تابعونا على فيسبوك
نقابي يسائل مجلس المنافسة بخصوص تفاهم شركات المحروقات على أسعار البيع للعموم
قال الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، في تصريح لموقع "ولو" ارتباطا باللقاء السنوي لمجلس المنافسة مع الصحافة، حيث صرح أحمد رحو رئيس مجلس المنافسة بأن "وسائل الإعلام فاعل لا محيد عنه ضمن منظومة المنافسة"، وتحدث عن الحصيلة لسنة 2023, والتي كان من ضمن ملفاتها الثقيلة، التسوية التصالحية والحبية مع المخالفين للقانون في الملف الشهير للمحروقات.
وأضاف اليماني، وإن صدقنا وآمنا بالارادة الصادقة للمجلس في التواصل مع الرأي العام، فإن المجلس مطالب بالجواب على الاسئلة التالية في ملف أو فضيحة المحروقات:
1- ما هي أسماء الشركات 9 ، المعنية بسرقة جيوب المغاربة والتفاهم حول أسعار المحروقات منذ 2016 ؟
2- ما هي طبيعة المؤاخذات الموجهة لكل شركة، وما هي مدة ارتكاب هذه المخالفة وهل كان فيها فعل العود؟
3- ما هو حجم الضرر المترتب عن هذه المخالفات سواء للمستهلكين بشكل خاص أو للاقتصاد الوطني بشكل عام؟
4- ما هي الطريقة التي اعتمدت في احتساب الغرامة لكل فاعل وما هو المبلغ المطلوب من كل فاعل أدائه لخزينة الدولة؟ وهل هناك ما يفيد بتحصيل ذلك من طرف صندوق الدولة ؟
5- هل يضمن المجلس عدم تسريب المعطيات الخاصة بتجارة كل فاعل، التي سيجمعها، ويسقط في المخالفة الصريحة للقانون، الذي يمنع تبادل أسرار الأعمال؟
6- على غرار ما وقع في الاتصالات، فهل سيكون المجلس قادرا على تفكيك التركيز في الموانئ والسماح لكل الفاعلين باستعمال كل البنيات الموجودة قبل قرار تحرير أسعار المحروقات ؟
هي أسئلة من ضمن أخرى ، ينتظر المغاربة الجواب عليها، حتى يساهم الجميع في حمل كل الفاعلين على احترام قوانين البلاد وحتى نكرس مبدأ سمو الدستور، الذي جاء بمجلس المنافسة من ضمن المؤسسات الدستورية المنوط بها حماية المستهلك وتشجيع الاستثمارات المذرة للقيمة المضافة الحقيقية وليس الاحتكار والكسب غير المشروع.
تعليقات (0)