- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
تابعونا على فيسبوك
نقابي لـ"ولو": حكومة بنكيران أجهزت على قدرة المواطنين لمواجهة أسعار المحروقات
بينما اتجهت أسعار النفط الخام على المستوى الدولي، نهاية العام المنصرم، إلى الانخفاض بنسبة 10%، لتسجل أول انخفاض لها منذ سنتين، لم تشهد محطات الوقود على المستوى الوطني أي تغيير ملحوظ على أثمنة المحروقات.
وفي تصريح لموقع "ولو" أكد الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أنه "وبالرجوع لتطبيق العمليات الحسابية في تحديد أسعار بيع المحروقات للعموم، قبل الإجهاز عليها من حكومة بنكيران، نصل إلى أن أسعار المحروقات خلال النصف الثاني من شهر يناير الجاري، لا يجب أن تتعدى 10.83 درهم للتر الغازوال و 11.52 درهم للتر البنزين".
وقال اليماني، "أنه بناء على مستوى الأسعار في السوق الدولية خلال النصف الأول من الشهر الجاري وعلى متوسط صرف الدولار، نخلص بأن ثمن وصول لتر الغازوال الى المغرب ، لن يتجاوز 6.78 درهم وثمن لتر البنزين لن يتعدى 5.93 درهم، ولكن حينما نضيف الضريبة (3.41 للغازوال) ونضيف أرباح الفاعلين (2.83 للغازوال)، يقفز سعر لتر الغازوال، إلى حوالي 13 درهم وسعر البنزين لزهاء 14.40 درهم، وهو ما يعطي بعملية الطرح، بأن الأرباح الفاحشة أو ما فوق الأرباح التي كانت قبل تحرير الأسعار ، تصل الى 2.20 درهم في الغازوال و 2.87 درهم في البنزين، وهو ما سيعطينا إمكانية وصول مجموع الأرباح الفاحشة خلال السنة الجارية، الى أكثر من 10 مليار درهم!".
واعتبر اليماني "إن كانت البلاد تواجه مشاكلا متعددة، من الجفاف والتضخم والبطالة، فهل يفهم المتحكمون في سوق المحروقات ومن يدور في فلكهم، بأن الوقت حان ، لمراجعة كل المنظومة المتحكمة في قطاع الطاقة البترولية، ولا خيار في ذلك سوى بإنفاذ القانون وجعل سلطة الدولة فوق كل السلطات والتصدي لكل مظاهر الابتزاز واللعب بمقومات السلم الاجتماعي والأمن الطاقي للمغرب".
وشدد الكاتب العام، "أنه لم يعد من معنى للاستمرار في السكوت والتجاهل لنداءات شرفاء وعقلاء هذا الوطن، من أجل إلغاء تحرير أسعار المحروقات وإحياء تكرير البترول بشركة سامير ومراجعة الإطار القانوني لقطاع الطاقة بشكل عام ومنه قطاع الطاقة البترولية".