نقابة تهدد بالتصعيد بسبب إخلال الحكومة بالتزامات الاجتماعية
نبّهت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة من تنامي منسوب الاحتقان الاجتماعي، و حذرتها إلى خطورة إخلالها بالتزاماتها الاجتماعية وانفرادها بالتقرير في الملفات والقوانين الاجتماعية.
وفي بلاغ لها، انتقدت الكونفدرالية قفز الحكومة على مؤسسة الحوار الاجتماعي، محملة إياها مسؤولية ما سيؤول إليه الوضع الاجتماعي و ذلك على خلفية تعاطيها اللامسؤول مع التعاقدات والاتفاقات الاجتماعية.
وأفادت الكونفدرالية بأن الحكومة تواصل مراكمة الاختلالات في تعاطيها مع الملفات والقضايا والقوانين الاجتماعية، وهو ما يظهر جليا في استمرار ضرب المكتسبات الاجتماعية والحريات النقابية والقدرة الشرائية للمواطنين والإخلال بالالتزامات الاجتماعية وتعطيل الحوار الاجتماعي.
وأردفت المركزية النقابية أن الحكومة قامت بتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2025 دون الأخذ بآراء ومقترحات الحركة النقابية، علاوة على عرضها القانون التنظيمي للإضراب للنقاش التفصيلي في البرلمان دون توافق حوله في مؤسسة الحوار الاجتماعي.
وحسب ذات النقابة، فقد مررت الحكومة مشروع القانون القاضي بدمج “CNOPS” في “CNSS” وصادقت عليه دون مناقشته والتوافق حوله على طاولة الحوار الاجتماعي، في تعارض تام مع ما تم التنصيص عليه في اتفاق 30 أبريل 2022، وميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي، من ضرورة طرح كل القوانين ذات الصبغة الاجتماعية على طاولة الحوار الاجتماعي والتوافق حولها، قبل إحالتها على الحكومة والمؤسسة التشريعية.
هذا وتتجه الكونفدرالية إلى التصعيد في وجه الحكومة، حيث دعت كل أجهزتها التنظيمية وعموم منتسبيها إلى الرفع من مستوى التعبئة، استعدادا لخوض كل الأشكال النضالية دفاعا عن حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة وعموم المواطنين، وأعلنت عن دعوة مجلسها الوطني إلى الانعقاد يوم الأحد 24 نونبر الجاري.
-
18:55
-
18:15
-
17:44
-
17:13
-
16:42
-
16:12
-
15:41
-
15:13
-
14:42
-
14:12
-
13:50
-
13:12
-
12:44
-
12:22
-
12:13
-
11:42
-
11:22
-
11:03
-
10:50
-
10:42
-
10:12
-
09:44
-
09:11
-
08:07
-
21:18
-
20:51
-
20:30
