نقابة تعليمية ترفض "عقوبة" الموقوفين وتدعو لإرجاعهم للفصول

الثلاثاء 23 أبريل 2024 - 19:30

ردا على قرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، القاضي بعقد لجن تأديبية على الصعيد الوطني في حق الأساتذة الموقوفين، أعلن عضوات وأعضاء اللجان الثنائية المنتمون للجامعة الوطنية للتعليم “FNE” التوجه الديمقراطي، أنهم سيرفُضون التوقيع على أي محضر يتضمن عقوبة ضد الموقوفين، داعين الوزارة لطي هذا الملف عبر سحب كل العقوبات وإرجاع الأساتذة لعملهم دون قيد أو شرط.

وأعلن أعضاء اللجان عن رفضهم التوقيع على أي محضر للمجلس التأديبي يدين الموقوفين والموقوفات، داعين كل ممثلي الموظفين إلى التنسيق وتوحيد الموقف الرافض لشرعنة أية عقوبة في حق نساء ورجال التعليم.

واجتمع عضوات وأعضاء اللجان الإدارية الثنائية المتساوية الأعضاء المنضوون تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم “FNE” التوجه الديمقراطي في لقاء عن بعد، في سياق استمرار توقيف عدد من نساء ورجال التعليم من طرف الوزارة على خلفية مشاركتهم في الحراك التعليمي، إذ شهد اللقاء كلمة الكاتب الوطني للجامعة ومداخلات الحاضرين.

وعبر ممثلو الموظفين المنضوين تحت لواء “FNE”، وفق بيان يتوفر "ولو" على نسخة منه، عن إدانتهم الشديدة للتوقيفات والعقوبات التي طالت أكثر من 545 أستاذة وأستاذ، معتبرين أن التوقيفات هي “المعركة المضادة التي تخوضها الوزارة ضد مخرجات الحراك التعليمي، وتصر على إنهاء معركة نساء ورجال التعليم بشكل تراجيدي، لترهيبهم وإبعادهم عن التفكير في الاحتجاج والإضراب والعمل النقابي عموما”.

ورفض أعضاء اللجان الثنائية إحالة الموقوفين على المجالس التأديبية “لأنهم مارسوا حقهم المشروع في الإضراب والاحتجاج”، مطالبين الوزارة بسحب “قرار إحالة الأساتذة الموقوفين والأستاذات الموقوفات على المجالس التأديبية، وسحب عقوبات الإنذار والتوبيخ المتخذة سابقا من طرف الإدارة ضد الأستاذات والأساتذة”.

وجدد الأعضاء دعوتهم للوزارة بالطي الفوري والنهائي لملف الموقوفين، وإرجاعهم لعملهم دون قيد أو شرط، محملين المسؤولية الكاملة للوزارة ومصالحها الخارجية في عدم احترام القانون شكلا ومضمونا في هذه النازلة، معلنين دعمهم ومساندتهم لكل الخطوات النضالية الرامية إلى سحب التوقيفات وإعادة الاعتبار لنساء ورجال التعليم وتحقيق وتحصين المكتسبات.

وكانت الوزارة قد أصدرت عقوبات التوبيخ والإنذار في حق عدد مهم من الموقوفين مع إعادتهم للعمل وصرف أجورهم، في حين استمرت قرارات التوقيف بحق البعض الآخر إلى حين انعقاد اللجن المتساوية الأعضاء، وهو ما تأخر بسبب ما عرفته هذه الأخيرة من تأخر إثر المصادقة على النظام الأساسي في صيغته المحينة.

وعبرت التنسيقيات التعليمية وعدد من النقابات عن استعدادها للعودة إلى تصعيد الاحتجاجات داخل القطاع، في حال عدم تراجع الوزارة عن القرارات الانتقامية بحق الموقوفين، وعدم تطبيق الزيادات في الأجور والتعويضات المتفق عليها.